تقدم النائب علي أحمد بعدد من الاقتراحات حول المشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لعام 2008، المعروض أمام لجنة الشئون الخارجيـة والدفـاع والأمـن الوطني، يركز فيه على أهمية معاقبة كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة التي لا تزيد على مئة دينار، إلى جانب عدد من الاقتراحات التي تحل أزمة مواقف السيارات بمملكة البحرين.
وأشار علي أحمد في مقترحاته إلى معاناة الكثير من المناطق القديمة في مملكة البحرين من نقص كبير في مستوى الخدمات، ومن أهمها شح المواقف وزحمة الطرق وتواجد الشاحنات الصغيرة والكبيرة بشكل مكثف في المناطق والأحياء السكنية، مما أثر بشكل كبير على الأهالي بصورة سلبية، فلا يحصلون على مواقف إلا بشق الأنفس ومن جراء ذلك قد يقفون في مواقف لا تسمح بها إدارة المرور مما يؤدي إلى حصولهم على مخالفات مرورية مع أنهم لا يحصلون على مواقف كافية توفرها الدولة ليوقفوا سياراتهم.
وبمناسبة إحالة مشروع قانون إصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لعام 2008، وتطبيقاً لنص المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقدم النائب علي أحمد بمجموعة من الاقتراحات حول المشروع بقانون المذكور، آخذاً بعين الاعتبار وتضمينها إلى نصوص المشروع تحقيقاً للمصلحة العامة، وذلك على النحو التالي: يمنع إيقاف الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية.