أحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس / آذار 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، و قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس إدراج 191 مرئية تم التوافق بشأنها في حوار التوافق الوطني ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 – 2014.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (11 ديسمبر / كانون الأول 2011) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد، بعد الاجتماع بالتصريح الآتي:
رفع سمو رئيس الوزراء إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين العزيز أصدق آيات التهاني وأجمل الأماني والتبريكات بمناسبة عيد الجلوس الثاني عشر والعيد الوطني الأربعين لمملكة البحرين مستذكراً المجلس بكل فخر واعتزاز ما تحقق في مملكة البحرين من منجزات وطنية ونهضوية عظمت المكتسبات الريادية لمسيرة التنمية والتطور البحرينية في مجالاتها المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً وتكرست في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك، فكل ما حققته البحرين عبر مسيرتها الوطنية كان ناجحاً وحظي بصدى عالمي لأنه انبثق من إرادة متوافقة رسمياً وشعبياً، وحث المجلس على استلهام العبر من هذه المناسبة الوطنية في توحيد الصف وشحذ الهمم للعمل سوياً نحو الدفع بالإصلاح والبناء من أجل مستقبلاً مشرقاً لمملكة البحرين يحقق تطلعات القيادة ويلبي طموح الشعب .
وبناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) لعام 2011 بتاريخ 29 يوليو / تموز 2011 ، فلقد أحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس عام 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تنص على أنه "... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية" ، وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) لعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن "ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب" .
بعد ذلك وجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية بمواصلة فحص القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية ودستورية لتعديلها إن استدعت الحاجة لضمان موائمتها للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ومواكبتها لروح العصر والتطور .
إلى ذلك تابع سمو رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد برنامج عمل الحكومة، موجهاً سموه الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة وفق الفترة الزمنية المحددة لذلك .
بعدها تابع سمو رئيس الوزراء تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وفي هذا الإطار فقد قرر مجلس الوزراء إدراج 191 مرئية تم التوافق بشأنها في حوار التوافق الوطني ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 – 2014 ، واطلع على البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتدريب قياديي الوزارات والأجهزة الحكومية على آلية إدراج مرئيات حوار التوافق الوطني ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة، واستعرض المجلس ضمن ذات السياق من خلال كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الدولة لشئون المتابعة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الآلية التي تتبعها اللجنة المذكورة لمتابعة تنفيذ المرئيات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع بما فيها متابعة الجوانب الدستورية والتشريعية اللازمة لتنفيذ 61 مرئية منها 21 مرئية تم إنجازها من الحكومة من خلال مشاريع القوانين الموجودة لدى السلطة التشريعية أو تلك التي صدرت بمراسيم بقوانين ، إلى جانب 28 مرئية تم تنفيذها فعلاً.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للوضع الأمني واستتبابه في البلاد ، فقد أشاد سمو رئيس الوزراء بجهود وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة القيادات الأمنية ومنتسبيها، مثنياً سموه على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة الممتلكات والأرواح فيه .
إلى ذلك فقد تابع مجلس الوزراء تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإسكانية وخطط تنفيذها وبخاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة التي أمر بها جلالة العاهل والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية، واطلع في هذا الصدد على تقرير من وزير الإسكان حول آخر ما وصل إليه أعمال الدفان البحري لمدينة شرقي الحد وتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية في المدينة الشمالية واللوزي والبحير .
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق المجلس على عدد من الإجراءات التنظيمية التي اقترحتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بشأن طريقة عرض مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية التي تقترحها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية .
ثانياً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على بروتوكول بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تعديل اتفاقية النقل الجوي المبرومة بتاريخ 1991 والاتفاق المعدل المكمل للاتفاقية المبروم بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول 2000.
ثالثاً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس الوزراء لأوكرانيا بشأن الخدمات الجوية، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
رابعاً: بحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين ومملكة اسبانيا واستعرض رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنها وأعادها إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة .
خامساً: بحث مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لعام 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
سادساً: بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله .
