عقدت محكمة التمييز العسكرية بالقضاء العسكري بقوة دفاع البحرين صباح أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة بشأن أحد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية العليا برئاسة مدير القضاء العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل.

ويأتي إنشاء محكمة التمييز العسكرية في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ تعدُّ هذه المحكمة أعلى درجات المحاكم العسكرية حاليّاً وتتشكل من خمسة قضاة برئاسة مدير القضاء العسكري، وهي تختص بنظر الطعون المقدمة سواء من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية العليا أو المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية، وأيضاً الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، والفصل في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية.

ويتبع في شأن الإجراءات والمواعيد أمام محكمة التمييز العسكرية ذات ما هو مقرر في قانون محكمة التمييز المدنية للعام 1989م.

يُذكر أن إنشاء محكمة التمييز العسكرية تم بموجب المرسوم بقانون رقم (46) للعام 2010م وتضمن عدداً آخر من التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) للعام 2002م، والتي من ضمنها التأكيد على استقلالية أعضاء القضاء العسكري من حيث إن تعيينهم في المناصب القضائية يتم بموجب أمر ملكي.

كما أن أعضاء القضاء العسكري غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي، بالإضافة إلى وضع نظم خاصة في شأن إجراءات التعيين والتفتيش القضائي، ومعادلة وظائف القضاء العسكري بوظائف السلطة القضائية في الدولة وذلك من خلال الجدول الملحق بالمرسوم بقانون المذكور.

ويعد القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين أحد أهم الأجهزة القضائية المتطورة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، من خلال ما يتبع أمامه من ضمانات قضائية وما يكفله من حقوق للأشخاص الخاضعين له من منتسبي قوة الدفاع، وكذلك ما يوليه المسئولون في القيادة العامة وعلى رأسهم القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة من اهتمام بالغ في تطوير القضاء العسكري