قال منسق كتلة المستقلين النيابية حسن الدوسري لـ «الوسط» إن «الكتلة ستحضر جلسة النواب اليوم (الثلثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، مشدداً على أن «المشاكل لا تحل بإلغاء الجلسات».

ويأتي تأكيد كتلة المستقلين حضورها اليوم، بعد أن تم إلغاء الجلسة النيابية الأخيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب رفض عدد من النواب من كتلتي المستقلين والبحرين حضور النائب أسامة مهنا وعدم تطبيق عقوبة توقيفه عن حضور 20 جلسة نيابية.

وقال الدوسري «الانسحابات تعقد المسائل، ولسنا مع هذا التوجه، نحن مع الحلول الودية إن وجدت وتيسرت، وإلا فإن مرجعنا جميعاً كنواب إلى القانون وما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس». ولفت إلى أن «أعضاء الكتلة لم يحددوا إلى الآن موقفاً نهائياً من موضوع النائب مهنا خلال جلسة اليوم، هناك مساعٍ للحلول الودية، وهناك من يريد إعادة التصويت على توصية اللجنة التشريعية بإيقاف النائب».

إلى ذلك، تبدو كتلة البحرين النيابية، التي تنتمي إليها النائب سوسن تقوي والتي حدثت بينها وبين مهنا مشاداتٍ كلامية في أولى جلسات مجلس النواب في دور انعقاده الثاني، مصرة على تنفيذ عقوبةٍ ما على مهنا، في حين لم يرشح بعد عما إذا كانت مازالت على موقفها السابق بإيقافه 20 جلسة أم تراجعت إلى قبول إيقافه ما بين 4 إلى 5 جلسات فقط وفق ما تم تداوله مؤخراً.

ويحتاج إيقاف مهنا لأكثر من جلستين نيابيتين إلى موافقة أغلبية النواب، أي ما لا يقل عن 21 عضواً وفقاً لما تؤكده المادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو النصاب الذي ما لا يعلم إذا ما كانت كتلة البحرين بأعضائها التسعة، قادرة على توفيره عبر تحالفاتها مع كتلة المستقلين ذات الـ 12 نائباً في ظل ما رشح عن فتور بعض منتسبي الكتلة المشار إليها في المضي مع خيار إيقاف مهنا، بعد الجدل الذي رافق موضوعه طيلة الشهرين الماضيين.

وما هو معلوم الآن هو أن كتلة المنبر الإسلامي وهي اصغر كتل المجلس والتي تضم 3 نوابٍ لا تؤيد قرار إيقاف مهنا، وهو الموقع الذي جسده رئيس الكتلة النائب علي أحمد بامتناعه عن التصويت على قرار إيقاف مهنا خلال إحدى الجلسات الماضية.

وفي الوقت ذاته تبدو كتلة الأصالة النيابية التي تضم 5 نوابٍ منقسمة على قرار إيقاف مهنا ومعاقبته، ففي حين يمضي رئيس الكتلة النائب غانم البوعينين مع القرار، فإن نواباً آخرين في الكتلة يقفون ضده. ويأتي هذا الاهتمام المركز من قبل النواب على الموضوع، على رغم محاولة رئيس مجلس النواب إغلاقه أكثر من مرة، بعد حراكٍ مستمرٍ جاوز الشهرين لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بينه واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب وزميله غانم البوعينين، بعد اتهام مهنا وزارة الداخلية بالتدخل في نتائج الانتخابات التكميلية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2011، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي