أبدى الشوريون تحفظهم الشديد على المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الذي يقضي بموجب إحدى مواده «حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير».

وأعاد المجلس تقرير المرسوم إلى لجنة الخدمات بالمجلس لإعادة النظر فيه، لمدة أسبوعين، بناءً على طلب الرئيس علي صالح الصالح، باعتبار أنه لا يجوز للمجلس إصدار مرسوم يتنافى مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، على حد قوله.

وأثناء مناقشة المشروع؛ اعتبرت العضو رباب العريض أن إقرار المرسوم من شأنه الإخلال بمبدأ الحرية وتضييق الحريات، وخصوصاً فيما يتعلق باشتراط عدم انتماء المرشح لمجلس إدارة الجمعية إلى أية جمعية أخرى، وهو ما اعتبرته تدخلاً من المشرع في تعطيل الديمقراطية.

وأيدتها في ذلك العضو لولوة العوضي التي اعتبرت أن المشروع يقيد المواطنين ويمنح سلطة مطلقة للوزير، وقالت: «الكل يعلم أن السلطة المطلقة تعتبر مفسدة مطلقة، لذلك يجب أن يترك وضع الأنظمة للأندية ومؤسسيها وبرقابة من الوزارات المعنية».

من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي: «نحن علينا ضغوط دولية لمواءمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية لكننا لا نستطيع في فترة محددة أن نقوم بهذه التعديلات. وأنا أتساءل: ما دامت اللجنة التي ناقشت المرسوم تحفظت عليه، فهل يجوز لها الموافقة على المرسوم؟».

وحين طلب العضو صلاح علي أن تسحب الحكومة المرسوم، على أن تتم مناقشته لاحقاً مع المجلس، علقت العوضي بالقول: «ليس هناك قرار مشترك بين السلطتين في سحب أو قبول أو رفض أي مرسوم، والتنسيق أمر والقرار أمر آخر، ولا يمكن أن يتم التحدث في محفل مثل مجلس الشورى عن اتخاذ قرارات مشتركة، وأدعو المجلس إلى أن يأخذ سلطته في الرفض أو القبول».

وفي هذا السياق؛ أوضح وزير التربية التعليم ماجد النعيمي أن هذا التعديل اتخذ طابع الاستعجال، وذلك بعد أن تلقت اللجنة الأولمبية البحرينية الكثير من المخاطبات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال: «حتى لا تتعرض البحرين لصدور بعض الإجراءات بشأنها بتعليق النشاط الرياضي بها كما حدث في بعض الدول المجاورة التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي الدولي؛ فقد كان لزاما عليها أن تقوم بتعديل بعض النصوص القانونية التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية على وجه السرعة لتتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي البحريني تجنباً لوقف النشاط الرياضي في البحرين».

إلا أن العضو خالد المسقطي اعتبر أن وجود هذه المراسلات، لا يبرر الاستعجال في إصدار المرسوم، وقال: «يجب أن نتأنى في إصدار المراسيم، كما أن هناك الكثير من الملاحظات والتحفظات على هذا المرسوم، وكان يفترض أن يتم تقديم مشروع بقانون ثم تأخذ السلطة التشريعية وقتها في إصدار القانون بما يحتاج من وقت، أو أن يكون هناك مرسوم نوافق عليه بما فيه من مواد ويتم التحفظ عليه».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فوجه انتقاداً إلى اللجنة، قال فيه: إن «لجنة الخدمات لم تدعُ أحداً من الحكومة أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو التربية، وهذا النقاش كان مكانه اللجنة، وإذا وجدت اللجنة أن هناك مواد قانونية تحتاج إلى تعديل تستطيع بحسب مرسوم الدائرة القانونية أن توجه رسالة لأنها هي الجهة التي صاغت المرسوم».

فيما رأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن الجمعية العمومية في الجمعيات هي صاحبة القرار، ويجب أن تعطى كل الصلاحيات لاختيار الأعضاء، سواء كان هذا الشخص عضواً في جمعية أخرى أم لم يكن عضواً.

وقال: «هذا القانون حين كان يُطبق في فترة أمن الدولة أتاح المزيد من الحريات عن هذا المرسوم موضع النقاش»، مضيفاً «يجب أن نكون واضحين ونصحح بعض القوانين، فلا يمكننا أن نلبي متطلبات منظمات دولية ونتجاهل منظمات دولية أخرى ونحن لا نقبل أن نضيق على الحريات الشخصية، لذلك يجب على المجلس إما أن يرفض المرسوم أو يتم سحبه من قبل الحكومة».

العوضي تستذكر مقولة للشيخ الجمري

علقت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي على البيان الصادر من المجلس بمناسبة العيد الوطني، بالقول: «بهذه المناسبة أود أن أوجه رسالة إلى جميع رجال الدين السنة بتحريم دم وعرض ومال أبناء الطائفة الشيعية، وكذلك أوجه الدعوة نفسها إلى رجال الدين الشيعة بإصدار فتوى لتحريم دم وعرض ومال أبناء الطائفة السنية».

وأضافت «لا يفوتني هنا أن أستذكر ما قاله الشيخ عبدالأمير الجمري: (إن الدين لله والوطن للجميع)».

«الشورى» يمرر «اتفاقية منطقة تجارية خليجية - أوروبية»

مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروع قانون إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم كلاًّ من جمهورية آيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج والاتحاد السويسري، وذلك بهدف تشجيع وتقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي أسسته منظمة التجارة العالمية لتنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية.

كما مرر المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، وهي المعاهدة التي تلزم الدول الأعضاء بإيداع الكائنات الدقيقة في سلطة إيداع دولية معترف بها لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، سواء كانت تلك السلطة في الدولة المذكورة أو خارجها، وسيتم التعرف على هذه الإيداعات في جميع البلدان الأطراف في المعاهدة، ما يغني عن ضرورة الإيداع في كل بلد تطلب فيه الحماية.

«الشورى» يعيد إلى لجنة المالية «ضخ موازنة لطيران الخليج»

أعاد مجلس الشورى في جلسته يوم أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، وذلك بعد تباين وجهات النظر بشأن أوجه صرف المبلغ ووجاهة ضخ مبالغ مستمرة في شركة طيران الخليج التي تعاني من خسائر متراكمة.

وعلى رغم توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون الصادر منذ عام، فإنها قالت إن موافقتها كانت باعتبار أن عدم الموافقة عليه ستكون له تبعات على الوضع المالي للشركة، وسيزيد من الأعباء المالية المتراكمة عليها ما يعطل تسديد التزامات الشركة مع الجهات التي تتعامل معها.

وأوضح مقرر اللجنة عبدالعزيز أبل أن المادة الأولى من المرسوم تنص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ 400 مليون دينار، ويؤذن لوزير المالية بالاقتراض من السوق المحلي أو الخارجي لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور.

ولفت رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي إلى أن اللجنة اضطرت إلى إصدار تقريرها لأنها ملزمة بإصداره، وخصوصاً أن المرسوم بقانون صادر منذ نحو 14 شهراً وقد أحيل إلى اللجنة في مايو/أيار الماضي.

وأكد المسقطي أن مبلغ الـ400 مليون تم صرفه وتسلمته الشركة بالفعل، متسائلاً: «أين ذهبت الـ400 مليون؟ وفيم تم صرفها؟».

وأضاف أن «السلطة التنفيذية (ما عطتنا وجه). كما أن أيّاً من ممثلي شركة طيران الخليج أو الحكومة لم يحضرا اجتماعات اللجنة لبيان أوجه صرف الموازنة».

أما النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي فأعربت عن تحفظها على امتناع الجهات المعنية عن الإجابة على أسئلة اللجنة معتبرة ذلك «إهانة» للسلطة التشريعية، وخصوصاً أنها أحجمت عن التعاون معها بشأن مرسوم بقانون متعلق بمبلغ ضخم.

وعلقت على ما أثاره المسقطي، بالقول: «إذا كان المبلغ قد تسلم وصرف فلا فائدة لرأينا، وخصوصاً أن الجهات المعنية لم تحضر اجتماعات اللجنة ولم ترد على استفساراتها، ومن هنا أسجل تحفظي على هذا الموقف وأعتبره إهانة للسلطة التشريعية».

واعتبرت أن ما تعانيه الشركة حاليّاً نتيجة تخبط وغياب السياسة الواضحة لإصلاح أوضاعها، متسائلة: «هل سيصرف المبلغ فعلا في عمليات إنقاذ الشركة وإعادة سمعتها الطيبة؟».

وأبدى العضو محمد باقر رضي تخوفاً من عدم تقديم الشركة الخطة اللازمة لوقف النزيف المالي الذي تعانيه، فيما انتقدت العضو دلال الزايد منح قروض بملايين الدنانير لشركة أثبت الواقع أنها تعاني من خسائر فادحة، على رغم العلم بالسلبيات المترتبة على غياب الناقلة الوطنية، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أنه إن كانت الشركة تعاب من حيث خطط واستراتيجيات تصحيح أوضاعها، فإن الحكومة لم توفر في المقابل البنية السياحية الملائمة التي يمكن أن تضمن نجاح الناقلة الوطنية.

وقالت: «إننا نضخ أموالاً في الشركة من دون أن نعلم ما إذا كانت تغطي عجزاً بعجز مستمر ومتواتر، فضلا عن عدم كفاية نسب البحرنة مقارنة بنسب التوظيف الأجنبي في العامين 2009 و2010».

وطالبت الزايد بتعديل الخطط الوطنية للتعليم والتدريب لضمّ عناصر شابة وطنية، في مختلف المجالات الوظيفية التي يتيحها قطاع الطيران، وخصوصاً مع عدم وجود سوى طيارة بحرينية واحدة، بينما هناك كثير من الفتيات إلى جانب الشباب الذين يرغبون في دخول هذا المجال، على حد قولها.

من جهته، أشار العضو أحمد بهزاد إلى أنه مع توالي الإدارات على طيران الخليج، إلا أن الواقع العملي للشركة لم يتغير، على رغم أن حكومة البحرين صرفت الكثير من المبالغ للشركة كان بإمكانها تأسيس شركة خاصة بموجبها.

وتساءل: «هل الـ 400 مليون ستفي بالالتزامات كافة أم ستظهر التزامات أخرى في المستقبل؟»، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة هيكلة الشركة وأن تكون لها سياسة واضحة تحد من استنزاف أموال الدولة التي لو وجهت للمواطنين لحلت مشكلات كثيرة، على حد تعبيره.

ووافق المجلس في نهاية الأمر على اقتراح الرئيس علي الصالح، بإعادة التقرير إلى اللجنة حتى تعيد دراسته بعد الاجتماع مع الجهات المعنية، وخصوصاً أن صرف موازنة الـ 400 مليون بالفعل، ينفي مبرر الاستعجال فيه.

وقال: «جلالة الملك يصدر المراسيم إذا توافرت حالة الاستعجال ولا تصبح نافذة إلا إذا وافقت عليها السلطة التشريعية، وتقرير الاستعجال تفرضه ضرورة موضوعية يقدرها جلالته».

وختم حديثه بالقول: «في ظل صرف المبلغ فإنه يتعين حضور شركة ممتلكات ووزارة المالية اجتماع اللجنة والمجلس لتبرير أوجه صرف المبلغ، والتأكد من سلامتها»