نناشد «الخارجية البحرينية» تسوية معضلة ابني العالقة في تأشيرة دخوله لأستراليا واستكمال دراسته

عبر هذه الأسطر أوجز المشكلة التي تلخص معاناتي مع ابني المنخرط بالدراسة في تخصص الطيران لدى إحدى الجامعات في أستراليا، وأثقلت كاهلي قروض ومبالغ كبيرة تقع جلها على كاهلي لأجل ضمان مستقبل أجمل لفلذة كبدي، رجع ابني مؤقتاً إلى البحرين كفترة راحة وإجازة ومن ثم سيعاود السفر إلى أستراليا من أجل استكمال الدراسة والتي لم يتبقَّ عليها سوى 3 أشهر كآخر فصل يدرسه، مضت على دراسته سنتان ويترقب إنجاز الـ 3 أشهر لأجل العودة نهائياً إلى أرض الوطن للوظيفة والاستقرار، المشكلة لاحت بعدما أرفقنا كل أوراقه المطلوب تزويدها إلى القنصلية الأسترالية في دبي لأجل منحه تأشيرة دخول إلى أستراليا، في بادئ الأمر رفضوا منحه تأشير دراسة بحكم أن مدتها تزيد على السنتين بينما ابني بحاجة فقط إلى 3 أشهر وبالتالي نقلت أوراقه إلى قسم التأشيرات السياحية والأخيرة رفضت منحه التأشيرة المطلوبة بحجة المخاوف التي أثارتها ومغبة بقاء الفتى في أستراليا وطلبه للهجرة لأجل المكوث هنالك في موطنهم، وعلى إثر ذلك نسعى عبر هذه الأسطر ومن خلال هذه الرسالة رفع مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية في وزارة الخارجية البحرينية لأجل النظر في موضوع ابني بعين العجالة والرأفة في آن واحد, وخاصة أن مصير مستقبله الوظيفي في البحرين مرهون بهذا الفصل النظري الأخير والوحيد المتبقي لأجل استكمال دراسته ومن خلاله لا يستطيع أن يتدرب إلا من خلال اجتيازه لهذا الفصل في أعقاب إنجازه التدريب طوال السنوات الماضية، لذلك نأمل من وراء هذه السطور أن تصل شكوانا إلى من يهمه الأمر في وزارة للخارجية كي يعملوا ما فيه وما يعود بالصالح على ابني كي لا يخسر دراسته والاستجابة لحاجته الماسة إلى هذه التأشيرة التي يرتكز عليها مصير ابني الدراسي.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ابني قد ترك بعضاً من ممتلكاته في أستراليا أولها الأغراض والحاجيات الشخصية ناهيك عن شقة إيجار دفع لأجلها مبلغاً ليس يسيراً وعلى إثر ذلك نأمل من الجهات المعنية أن تبادر على وجه السرعة وتتحرك لأجل إيجاد مخرج حقيقي لمعضلة ابني في تأشيرة دخوله إلى أستراليا بغية استكمال دراسته في الطيران.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تعقيباً على ما نشرته «الوسط»

رئيس الجمارك شكل لجنة تنظر في تظلمات الموظفين وأحكامها قابلة للطعن

ردّاً على المقال الذي تم نشره بصحيفتكم يوم الخميس الموافق (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تحت عنوان: «العلاج يكمن في الحفاظ على حقوق الموظفين المخضرمين في إدارة الجمارك»، فإننا نود أن نبين لكاتب المقال أن الإدارة تمضي قدماً في سياسة الباب المفتوح للجميع، وأن كل الموظفين التابعين إلى شئون الجمارك على دراية تامة بهذا الأمر، فيمكنكم التوجه إلى مكتب رئيس الجمارك ومقابلته شخصيّاً لأي موضوع وفي أي وقت وبكل يُسر، هذا فضلاً عن الترحيب بجميع الاقتراحات البناءة التي تساعد في دفع عجلة التطور ورفع أداء شئون الجمارك، إلا أننا نأسفُ لما جاء به المقال السابق من المغالطات التي يتضح فيها الجهل أو تجاهل حقائق الأمور حيث إنه يجب على كل صاحب قلم أن يتحرى الصدق والأمانة قبل أن يكتب، وأن يتحقق من الأمر قبل أن يسيء إلى الغير به. ولا يقل دور الصحيفة عن دور الكاتب في ذلك، فيجب عليها معرفة وتحري الحقيقة عما سيتم كتابته في صحائفها وذلك حفاظاً على المهنية والصدقية.

ونفيد القُرَّاء بأن الادارة الجديدة التي تولت شئون الجمارك مشهودٌ لها بحرصها الشديد على أوضاع الموظفين وترقياتهم في كل مؤسسات الدولة التي تقلدت إدارتها سابقاً، وعلى رغم حداثتها في تولي شئون الجمارك فإنها تسعى سعياً حثيثاً من أجل تصحيح أوضاع كثيرٍ من الموظفين من خلال التعديلات التي يتم إجراؤها حاليّاً على كادر موظفي شئون الجمارك، نظراً إلى حداثة انضمام شئون الجمارك تحت ولاية وزارة الداخلية بعد أن كانت تحت ولاية وزارة المالية، وهذا يستوجب نقل وترحيل الموظفين من كادرهم من وزارة المالية إلى الكادر الجديد في وزارة الداخلية من دون الإخلال بدرجات وترقيات وتعيينات الموظفين، وخصوصاً أن الفترة الزمنية التي تولت فيها الإدارة الجديدة لشئون الجمارك قصيرة جدّاً لا تتجاوز ستة أشهر، وهي فترة غير كافية لإتمام هذا الاجراء. وعلى ذلك يتضح أن كاتب المقال استبقَ النتائج وأطلق أحكامه جُزافاً من دون علم.

إن انضمام شئون الجمارك تحت مظلة وزارة الداخلية استتبعه استحداث وظائف جديدة لم تكن على سابق عهدٍ في شئون الجمارك ابان خضوعها لولاية وزارة المالية، ولا يوجد لها موظفون مختصون، ما أضطر شئون الجمارك إلى انتداب موظفين من مؤسسات وزارة الداخلية ومن خارجها للقيام بهذه الوظائف التي بطبيعتها لا تنافس ولا تؤثر على الوظائف الأخرى. بالإضافة إلى أنه أصبحَ عُرفا إدارياً، أن كل رئيسِ إدارة له الحق في تشكيل وتعيين الفريق الإداري والسكرتارية الذين يعملون لديه، وهذا يدخل في نطاق سلطته وصلاحياته الممنوحة لديه قانوناً.

واستتباعاً لما توليه شئون الجمارك من اهتمام بالوضع الوظيفي للموظفين وعدم الانتقاص من حقوقهم، فقد أمر رئيس شئون الجمارك بتشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة شئون موظفي شئون الجمارك المدنيين» تبت هذه اللجنة في كل ما يتعلق بالتعيينات والترقيات والتظلمات المقدمة لها، وزيادة في ضمانات المتظلمين، تكون أحكام هذه اللجنة والقرارات الصادرة عنها قابلة للطعن أمام لجنة أعلى في وزارة الداخلية، وعليه فالباب مفتوحٌ لكل من يرى في نفسه أنه ظُلِمَ أو حُرمَ من ترقيته أو درجته أو مكافأته، من خلال تقديم تظلمه لهذه اللجان.

وننوه إلى أن شئون الجمارك صريحة وليس لديها ما تخفيه وتتعامل بكل شفافية في هذا الموضوع، حيث كُتِبَ المقال سابقاً في صحيفة أخرى، وكان مضمونه مطابقا تماماً لمضمون هذا المقال، ما استرعى اهتمام الرئيس شخصياً من أجل تصحيح الوضع ورفع الحرج عن صاحب المقال، وبتعليمات من الرئيس سعينا جاهدين للتواصل مع كاتب المقال وفتح الحوار معه بخصوص ما سرده من أجل وضع الحلول المناسبة إلا أنه إلى الآن لا يوجد رد، ولم يتقدم الينا أحد حتى تاريخه.

ختاما نشكر صحيفتكم الغراء على فتح المجال من أجل توضيح ما كان يخفى على القراء، ونؤكد للجميع أن باب شئون الجمارك كان مفتوحا للجميع ولايزال وسيبقى كذلك.

إدارة شئون الجمارك

وزارة الداخلية

ملفه يخلو من أي فعل يدينه ولكن تحت ضغط سلطات عليا ترفض إعادة المفصول لعمله

أسئلة عابرة نثيرها علّ وعسى نتلمس الجواب المفضي لنزعات نفسية بذواتنا تركتها أزمة لم تدر بخلد أحد من المتضررين على آثارها المخلة بأبسط معايير وشروط حقوق الإنسان...

بين ليلة وضحاها أتفاجأ على وقع خبر يفيد بفصلي من العمل ومن دون سابق إنذار يصدر القرار عن مقر عملي بالجمارك؛ ميناء خليفة وبعد البحث والتقصي ثبت خلو ملفي من أي جرائم أدان بحقها، فقط ما أثير يصنف في خانة الإشاعات المغرضة كانت نابعة من مزاج بعض السلطات العليا وهذا بحد ذاته ما أكده الشخص المسئول الذي أصدر قرار فصلي من عملي بحجة أكدها أمام حشد من الموظفين وفي النقابة المعنية أنه وفقاً لأوامر من سلطات عليا فإنها تمنع عودتي إلى العمل مجدداً كمخلص جمركي يتبع إدارة الجمارك في ميناء خليفة، لقد أثبتت كل التحقيقات والفحوصات والبصمات خلو ملفي من أي جرائم لكن المسئول ذاته يصر على قرار الفصل بحجة أنها أوامر صادرة عن سلطات عليا...

السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يحكم بمسيرة وحقوق العمال والموظفين، القانون ذاته من يحكم الناس ويجعلهم سواسية كأسنان المشط أم رغبات وأمزجة المسئولين...

سؤال أوجهه إلى المعنيين في إدارة الجمارك إن كانت البصمات والتحقيقات ثبتت نظافة ملفي من أي سجل أسود يدينني، لماذا الإصرار على إبقاء شخص مفصول تقع على عاتقه مسئوليات وتكاليف كبيرة فقط إرضاءً لرغبة سلطات عليا ترفض إعادتي مجدداً إلى العمل...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بقلبٍ مشتاقٍ لله

رحلتُ نحوَ لطفكَ سيدي

وكلي خجلاً من ما عصيت

أتيتكَ وكم أسفتُ كثيراً

فخد مني جهل ما رأيت

فأنا اليوم ضعيفٌ جداً

يا لهفي على ضعفي

ندمتُ يا ربي وكم بكيت

**

إلهي الكون يا ربي

رجيتكَ متضرعًا من قلبي

سئمتُ تكرار الذنوب

وإيذاء النفسَ بالذنبِ

رجعتُ لكَ كي أتوب

لأُعطي العشق بالقربى

تسابيحُ السماء دروب

وأنا أستغفركَ يا ربي

**

هناكَ عند التل الأبيض

وقفتُ أتأمل تلكَ الأيام

أتذكر أصدقاء العمري

سنين ذهبت مع الأحلام

أتذكر أمي أتذكر أبي

ماضٍ رحل مني وأعوام

ذهب الشباب يا ربي

أصبحتُ هزيلاً وحيداً حطام

**

حزينٌ عندما أبتعدُ عنكَ

أحسُ بثقل أعبائي الثقيلة

غريبٌ دونكَ يا ربي

كلماتي في حقكَ قليلة

أنتَ من ترزقني بجوعِ

أنتَ سعادتي دنيا جميلة

من ألوذ بهِ في خوفي

حياةٍ رائعة طبيعةٍ عليلة

**

أنتَ الذي تعلمُ بأوجاعي

في سقمي تلطفٌ بجودك

ربي ومن لي غيرك يا ربي

أنتَ من توفي بوعودك

من أكون أنا؟ بدونك أنا؟

لا شيء دون معنى وجودك

أمطارُ السماء تُغرقني

بستان الصدق ينثر ورودك

**

فعد يا صديقي من سفرك

أحمل حقائب التوبة والاستغفار

عد بقلبٍ مشتاقٍ جداً لله

لا تفكر كثيراً! لما هذا الانتظار؟

هيا تشجع لا تيأس هيا

ربكَ من يسامح يقبلُ الاعتذار

عد فأنتَ مع الله قوي

هذا طريقُ السعادة والازدهار

ميرزا إبراهيم سرور