أفاد رئيس نقابة بابكو (المفصول من الشركة) عبدالغفار عبدالحسين بأن الشركة أرجعت حتى الآن 147 مفصولاً من أصل 312 موظفاً تم فصلهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، فضلاً عن أكثر من 100 موظف آخرين تم توقيفهم عن العمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته النقابة أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية.

واستغرب عبدالحسين تركيز أسباب الفصل من الشركة على التغيب عن العمل، على رغم أن من أولويات الشركة هو المحافظة على سلامة الموظفين، إذ إن الموظفين الذين تغيبوا عن العمل خلال فترة الأحداث كان بسبب عدم قدرتهم على الوصول لموقع العمل بسبب الأحداث الأمنية.

وذكر أن هناك 192 موظفاً في الشركة تم فصلهم من العمل من دون استدعائهم إلى لجان التحقيق، وتم الاتصال بعد 3 أشهر من أجل المثول للتحقيق، كما أشار إلى استمرار الشركة في توجيه إنذارات نهائية للموظفين الذين تغيبوا عن العمل لأيام معدودة.

وأوضح عبدالحسين أن «الشركة أعادت بعض العمال، ولكنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم العمالية، بداية بطلب توقيعهم على التعهدات، والإنذارات الكتابية والنهائية، التنازل عن كل حقوقهم خلال فترة الفصل أو التوقيف، وحرمانهم من برامج التدريب والترقيات والحافز السنوي، وإيقاف الزيادة السنوية، وخصم إجازاتهم السنوية، فيما تم تغيير وظائف بعضهم، ومنهم الطاقم الطبي بمستشفى العوالي وعيادة المصفاة، أو تغيير مكاتبهم، مثل سواق الإسعاف بالعوالي، واستثنائهم من تعديل الرواتب، مثل الذي حدث لعمال الجبل.

ورداً على سؤال «الوسط»، بخصوص عروض الشركة لبعض المفصولين، ذكر أن «جميع الموظفين ذوي المحدوديات الطبية، تم إجبارهم على قبول عرض منحتها المالية وإنهاء خدماتهم في مخالفة واضحة لحكم القضاء ومحكمة التنفيذ القاضيين بالالتزام بنظام التقاعد المبكر»، مشيراً إلى أن أغلب هؤلاء يعملون في وظائف بطاقة كاملة وبعضهم يقوم بمهمات أعلى من درجته الحالية، وإلى الآن مازالت إدارة الشركة تربط عودة بعضهم بقبول العرض من أجل تسريحهم مرة أخرى.

وتطرق عبدالحسين إلى توظيف الأجانب، وقال: «قامت إدارة الشركة بتوظيف عدد لا بأس به من العمالة الوافدة مع عدم حاجتها إليهم زاعمة أنهم يمثلون الضمانة بعدم إيقاف الإنتاج في حال حدث أي محذور قد يتسبب في ذلك».

وتحدث عن ما طال العمل النقابي في الشركة، إذ بيّن أن «الشركة قامت بفصل 12 نقابياً، واستبدلت أقفال مكتب النقابة، كما تم هدم أحد مكاتب النقابة في منطقة الجبل، ودعت الشركة إلى الانسحاب من عضوية النقابة باستخدام أوراق النقابة، وكل هذه التجاوزات وصلت إلى وزارة العمل بكل تفاصيلها من خلال النقابة».

وبخصوص خطوات النقابة، قال عبدالحسين: «واصلت النقابة عملها بكل طاقتها في تسجيل وتوثيق كل التفاصيل ورفعتها إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث ضمت ثلاثة ملفات متكاملة، كما عقدت النقابة عدة اجتماعات ولقاءات مع وزير العمل بهدف عودة العمال وتصحيح ما قامت به إدارة الشركة بحق الحرية النقابية، بالإضافة إلى أن النقابة تواصلت مع المجاميع العمالية وبحضور محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في منتدى لتوضيح الأبعاد القانونية للفصل والإيقاف وضمان حق العودة وآلياتها، ومن جهة أخرى تواصلت النقابة من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع المنظمات النقابية العالمية والدولية لكشف ما لحق بعمال الشركة ونقابتهم، وكان آخر خطوات النقابة مناشدة عاهل البلاد إصدار أمره السامي لعودة جميع عمال بابكو وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم، كما تمت مخاطبة وزير العمل، ووزير الطاقة بطلب عقد اجتماع عاجل على ضوء توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق».

وشدد عبدالحسين على ضرورة أن تبادر شركة بابكو بإرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تحدثت عن فصل 2000 موظف من القطاع العام و2400 موظف من القطاع الخاص بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية، مشيراً إلى أن تقرير تقصي الحقائق خلص إلى أن الإضراب العمالي هو حق مكفول للعمال ولا يجوز فصلهم أو معاقبتهم لمشاركتهم في الإضراب.

وعوّل عبدالحسين على اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، في أن يكون لها دور كبير في إرجاع المفصولين لأعمالهم.

وطالب بضرورة النظر بعين الاعتبار لأوضاع المفصولين من شركة بابكو، وخصوصاً أن الكثير منهم بذلوا سنوات كثيرة من عمرهم في خدمة الشركة، وساهموا بإخلاصهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين التي تعتبر شركة بابكو إحدى ركائزها الأساسية.

وانتقد انتهاك حقوق الكثير من العمال في عدة شركات، وذلك في ظل عدم وجود نقابات عمالية في تلك الشركات تدافع عن حقوق العمال.

وجددت نقابة عمال بابكو مطالبتها لكل المسئولين في البلاد العمل على ضمان عودة كل المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم من دون المساس بأي حق من حقوقهم ومكتسباتهم، وأنّ هذا الإجراء هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار الوظيفي واستمرار النمو الاقتصادي ومن خلاله يتم الأمن المجتمعي