قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إنها تتفق مع كثير مما جاء في ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أداء إدارة المنظمات الأهلية، وتؤكد أنها ستعمل جاهدة في الفترة القادمة على تنفيذ جميع التوصيات وتدعو جميع المنظمات الأهلية للتعاون معها في التنفيذ، وبالأخص فيما يتعلق بالالتزام بموافاة الوزارة بالتقارير الإدارية والمالية السنوية في المواعيد المحددة وأيضا الالتزام بأخذ التراخيص المطلوبة لتنفيذ البرامج وبالذات ما يتعلق بجمع المال، وخاصة أن الإدارة تواجه العديد من التحديات، أهمها التزام المنظمات الأهلية بتطبيق القانون، بالإضافة الى قلة أعداد الكوادر الوظيفية فيها مقارنة بالتزايد الهائل لأعداد المنظمات الأهلية في ظل تشجيع العمل الأهلي ومشاركته في «بناء مجتمع ديمقراطي فعال» كهدف يصبو إليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

جاء ذلك بالإشارة إلى ما تم نشره في الصحف البحرينية بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011، فيما يخص وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أداء إدارة المنظمات الأهلية للعام 2010. وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بذلها فريق العمل بديوان الرقابة المالية والإدارية في إعداد التقرير، مرحبة بجميع التوصيات الجيدة التي جاءت بالتقرير والتي تستكمل منظومة العمل المؤسسي الصحيح، وتصب في بوتقة الشفافية في العمل الحكومي وترمي الى الصالح العام. وقالت الوزارة إنها تأخذ من الشفافية منهاجاً لأعمالها، وستقوم وبشكل عاجل بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بأداء إدارة المنظمات الأهلية مع وضع خطة زمنية محددة لذلك