عرضت الوكيل المساعد بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب، البرامج والمنجزات التي تقدمها الوزارة، وأهمها رفع موازنة المكافأة الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 8.400 ملايين دينار، يستفيد منها 7447 شخصاً ذا إعاقة، ذاكرةً أن عدد الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمراكز التابعة للوزارة بلغ 640، وفي المراكز التابعة للجمعيات 923.

كما تحدثت عن تصديق الحكومة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والموازنة المخصصة لها، وإقرار تشكيل الصندوق الاجتماعي الوطني الذي يشمل 3 محافظ أحدهما للأشخاص ذوى الإعاقة، وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني وخصوصاً تفعيل المادتين 11 و12 من قانون المعوقين رقم 74 للعام 2007م، ومعرض السدرة الدائم، ومشروع دانات، وخدمات المواصلات للمراكز التأهيلية (52 حافلة)، وإعادة تشغيل مركز المتروك بالاتفاق مع مركز خطوات، ومركز مجمع عالي، وسداد نسبة عالية من الكلفة التشغيلية للمراكز التابعة للجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح بشأن (الواقع والبرامج والحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة)، أقامه الاتحاد البحريني للمعاقين بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، في قاعة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بنادي الخريجين. إلى ذلك، تحدثت عضو مجلس الشورى رباب العريض عن المنظومة القانونية التي تحكم الخدمات وبرامج الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً ضرورة تفعيلها كالتزام من الدولة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم.

وقالت إن الضمانة الحقيقية تكمن في شرعنة برامج الرعاية والتأهيل والدمج وجعلها لازمة التنفيذ بقوة القانون، مؤكدةً ضرورة إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها في مختلف المواقع لتمكينها من أداء المهمات الواجبة عليها بأفضل مستوى وفقاً للمعايير المتقدمة.

من جهتها، استعرضت رئيسة التطور والنمو الطبيعي بوزارة الصحة رحاب المرزوق الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، لافتةً إلى أن الوزارة جادة في تقديم الخدمات الضرورية في عدد من المراكز بمختلف مناطق البحرين، بهدف توصيل الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مناطقهم السكنية، متطرقةً إلى عمل الوزارة في العلاج النفسي والعلاج الطبيعي والتقييم والتشخيص وغيرها من الخدمات.

ثم تحدث النائب خالد المالود عن التزام كتلة الأصالة بقضايا المعوقين سواء في البرلمان السابق أو الحالي، داعياً إلى التنسيق بين غرفتي المجلسين للإسراع في إعداد التشريعات الضرورية لتحسين الظروف الحياتية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وتبادل الحاضرون الكثير من القضايا المتعلقة بواقع الإعاقة والبرامج المتوافرة والحاجات الأساسية والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وخرجوا بعدد من المرئيات، من بينها وجود الآلاف منهم ومن أسرهم، دفعوا ثمناً غالياً نتيجة غياب الكثير من الاحتياجات الأساسية وبطء الحركة في تفعيل القرارات وتجاهلها من قبل الكثير من الجهات الحكومية، وضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون أساساً للمحاسبة في تفعيلها والالتزام بها.

وكذلك، وضع حد للازدواجية في المسئولية بين الوزارات الحكومية التي أدت إلى ضعف الأداء في تنفيذ الكثير من البرامج المصيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام والالتفات لاحتياجات الأشخاص متعددي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين في السن، لأن معوقي هاتين الفئتين يعيشون حياة ضياع ومستقبل شديد السواد.

ووضع الآلية القانونية اللازمة لاستمرار وديمومة دفع المنح المالية التشغيلية للمراكز التابعة للجمعيات الأهلية، لتأسيس خدماتها اعتماداً على هذه المنح وتخفيف الرسوم عن الأهالي.

وإعداد الكوادر الفنية والإدارية في مختلف المواقع التعليمية والصحية والتأهيلية والحقوقية لتشييد بنية خدمات يقوم عليها أشخاص مؤهلين ومؤمنين بالأشخاص ذوي الإعاقة، يؤدون عملهم مدعومين بآخر التقنيات العلمية وأكثرها تطوراً.

ومناشدة وزيرة التنمية الاجتماعية لإعادة هيكلة الإدارات ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات وغيره) ومنها جمعيات الإعاقة، لتكون إدارة داعمة وذات أداء إداري عالٍ، لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها الخدمي، بجانب دورها في البناء والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين.

ودعوة وزارة الصحة للاهتمام بمركز الأعضاء الصناعية، وإعداد كوادر فنية لدعم الخدمات الصحية للأشخاص من ذوي الإعاقة في المراكز الصحية والمراكز التابعة للجمعيات، مع الاهتمام خصوصاً بتوفير العلاج الطبيعي وعلاج الأسنان للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل المراكز الصحية صديقة لهم من ناحية سهولة الوصول، والتعامل، والعلاج، وتوفير الأدوية، والأطباء المتخصصين.

ومناشدة وزارة التربية والتعليم في تقييم تجربة الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية وتحديث آليات وأجهزة الدمج على أساس علمي، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لنجاح هذه البرامج في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالذات التوعية للقائمين على هذا البرنامج، وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير المباني والفصول لسهولة الوصول إليها، وجلب أحدث البرامج التعليمية، والمناهج والوسائل التعليمية، مع ضرورة أن يقوم هذا المشروع ويرتكز مع مبدأ الدمج الشامل للطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية