أتوجه بهذه الرسالة إلى المعنيين في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، راجية منهم التكرم بالنظر في مشكلتي بعين الرعاية والتقدير والإنصاف حيث إني امرأة أرملة من مواطني هذه الأرض الطيبة...
ليس لدي أي دخل أنفق من خلاله على أسرتي سوى مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية، ولدي بنت تتلقى أيضاً هي الأخرى المساعدة نفسها علماً أنها خريجة جامعية وعاطلة عن العمل منذ فترة ليست بالقصيرة ولا ندري لماذا لم يشملها قانون التعطل...
المشكلة تكمن أن وزارة التنمية قد قامت بقطع المساعدة المالية عن ابنتي وعند مراجعة الجهات المختصة بالوزارة الموقرة أخبروني أن لدي سجلاً تجارياً منذ 16 عاماً وعلي أن أراجع وزارة التجارة وأقوم بحذف واستيفاء العمل التجاري لأدفع مقابل ذلك لوزارة التجارة مبلغ 75 ديناراً فقط لا غير، ولا يخفى على أي أحد، ماذا يمثل هذا المبلغ بالنسبة لنا نتيجة الوضع المتردي للأسرة، وقد انقطعت هذه المساعدة المالية عن ابنتي منذ شهر أغسطس/ آب 2011 حتى كتابة هذا الموضوع، لهذا أكرر التماسي بالنظر في هذا الأمر وإنصافنا بما يرونه مناسباً تقديراً لظروفنا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
صاحبة الشكوى تستلم مساعدة اجتماعية منذ العام 2000م لها ولأبنائها، تمت إعادة دراسة الحالة للأسرة استناداً للمادة (12) من القانون رقم (16) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي للتأكد من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المستحقين للمساعدة وتبين بأن أحد الأبناء الذكور تجاوز السن القانونية لاستحقاق المساعدة والابنة تعمل، وعليه تم تعديل قيمة المساعدة الممنوحة للأسرة لصاحبة الطلب فقط.
وحسب مراجعة صاحبة الطلب للوزارة بأن الابنة لم تعد تعمل فقد تمت إعادة دراسة الحالة للأسرة وإعادة إضافة الابنة لمساعدة الأم ورفع المساعدة الممنوحة للأسرة اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول2011م.علماً بأن الأسرة لديها ابن يستلم مساعدة اجتماعية تحت فئة العجز عن العمل. منذ العام 2004.
وزارة التنمية الاجتماعية
إلى المعنيين في الدولة وكبار المسئولين... إن عيني لم تعد تهنأ بنوم ولم أعد أعرف لراحة البال من سبيل، كما والصحة لم تعد كالسابق لتحمّل المزيد من الأعباء، إن لي ابناً أشهد الله أنه كان باراً بي، وكان لي نِعْم السند، ولولا الظروف لكان موجوداً معي، إنه موقوف منذ سنتين بسجن جو المركزي، والحمد لله بشهادة إدارة السجن أصبح جاهزاً كي ينخرط في المجتمع ويبدأ حياته من جديد غير أن محكوميته لم تنقضِ، لذا تضرّعت لله أن يلم شملي به وتقّر عيني برؤيته سنداً لي ولإخوته قبل انقضاء الأجل، ثمّ لجأت لكتابتي هذه خاصة ونحن مقبلون على مناسبة ذكراها عزيزة على كل مواطن غيور إلا وهي العيد الوطني المجيد.
والد المسجون
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3345) الصادر يوم الجمعة الموافق 2011/11/4 زاوية (لماذا)، بخصوص طلب تطوير الشارع المؤدي إلى المنطقة الغربية ابتداءً من سوق واقف.
نفيدكم بأنه تم البدء بأعمال تطوير شارع زيد بن عميرة في الجزء المحصور بين سوق واقف (دوار بوري) ومركز إطفاء الهملة كمرحلة أولى، حيث يشمل التطوير توسعة الشارع إلى 4 مسارات ليصبح مسارين في كل اتجاه إضافة إلى إنشاء طريق خدمة لخدمة المحلات المحاذية للشارع وتوفير مرتفعات عليه لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق. كما يشمل المشروع توفير أرصفة ومعابر للمشاة عند التقاطعات، بالإضافة إلى تعديل وضعية التقاطع الواقع عند شارع المزارع بالقرب من مركز إطفاء الهملة.
يشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية لمشروع التطوير في الجزء المحصور بين مركز إطفاء الهملة إلى مدخل قرية كرزكان.
كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شارع زيد بن عميرة ابتداءً من مدخل قرية كرزكان وانتهاء بقرية المالكية عند دوار شارع 26، حيث تم إعادة رصف الشارع بالكامل مع توفير أرصفة للمشاة ومواقف للسيارات على جانبيه حسب المساحات المتوافرة. بالإضافة إلى توفير معابر للمشاة وكذلك تم تطوير التقاطعات الرئيسية من خلال إنشاء دوارات للتحكم في الحركة المرورية، وكذلك لرفع مستوى السلامة المرورية على الشارع.
علماً بأن وزارة الأشغال تسير قدماً في تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير الشارع في حدود حرم الطريق المتوافر وحسب الموازنة المتوافرة.
فهد قاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
كما نعلم بأن معظم الشركات الكبرى بالبحرين تقيم للعاملين المتقاعدين حفلة تكريم، حيث يتم فيها تقديم مكافآت نهاية الخدمة والهدايا والشهادات وذلك تقديرا لخدمتهم الطويلة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل لكي يواصلوا بقية حياتهم في ظروف معيشية وحالة نفسية أفضل.
ولكن شركة «باس» لم تعط أهمية الى هذه الفئات التي هي بحاجة إليها وخاصة في هذا الوقت الذي بذلوا فيه العناء والتعب طيلة خدمتهم بالشركة وهناك الكثير ممن خدم الشركة ما يقارب 40 سنة وترك الشركة من دون الحصول على أي حافز سواء المادي أو المعنوي، الأمر الذي ترك في نفوس هؤلاء الشعور بالظلم والغبن، وبالتالي نرجو من إدارة الشركة الالتفات لهذه الفئات التي هي في أمسِّ الحاجة لهذا التكريم في مثل هذا الوقت من حياتهم.
إلى وزارة الأشغال قسم الإشارات الضوئية... نوجه طلبنا راجين منكم تعديل برمجة الإشارة الضوئية للخارج من قرية الصالحية متوجهاً إلى المنامة بحيث أن توقيت الإشارة الحالي لا يمنح الوقت الكافي المناسب للمرور ما يجعل بعض السائقين يتجاهل الإشارة وهذا قد يسبب لا سمح الله في وقوع الحوادث البليغة وشكراً.
عن أهالي قرية الصالحية
تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للبلاد حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وضررها الاجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية.
وأوضح قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك في المواد من 186 حتى 193 «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء العمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته، ويسرى حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه».
والرشوة التي يقصدها المشرع البحريني هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابل نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه. ولتوضيح هذا التعريف نلاحظ أن القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوظيفة العامة تفرض على شاغلها أداء هذه الأعمال غير منتظر مكافأة سوى المرتب الحكومي الذي تقرره له جهة عمله، فإن تطلع إلى ما وراء ذلك وتلقى مقابلاً من صاحب المصلحة، يكون قد ارتكب جريمة الرشوة، بل إن قيام الجريمة يتم إذا اقتصر نشاط الموظف على مجرد قبول الوعد بهذا المقابل أو على مجرد طلبه ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة إليه.
علة التجريم
الحق المعتدى عليه بارتكاب الرشوة هو نزاهة الوظيفة العامة، وهو حق أساسي لكل مجتمع منظم، فالاتجار في أعمال الوظيفة العامة يهبط بها إلى مستوى السلع ويجردها من علوها باعتبارها خدمات تؤديها الحكومة لأفراد الشعب بل إن تلك الجريمة الخطيرة تسلب موظفي الحكومة الذين يقومون بها الاحترام الذي يجب أن يحظى به في نظر المواطنين، وتعني الرشوة الظلم بين المواطنين، فمن يدفع المقابل تؤدي لمصلحته الأعمال، ومن لم يستطع تهدر مصالحه، وهذا السلوك من جانب الموظف المرتشي يضعف من ثقة الناس في مؤسسات الدولة وموضوعيتها، فضلاً عن أنها إهدار لأحكام القانون إذ إن هذه الجريمة تلزم مقابلاً لا يفرضه القانون فلا يجوز إثراء الموظف على حساب أفراد يحتاجون إلى خدمات عامة عهد إليه بتقديمها إليهم من دون إلزام بأداء مقابل.
وفي النهاية فإن الرشوة تشوه العلاقة التي تربط الوظيفة العامة بالمواطنين عن طريق تصرف فردي يستهدف المصلحة الخاصة لموظف منحرف، وسنكمل هذه السلسلة من المقالات عن مكافحة الفساد في المرات القادمة.
وزارة الداخلية
العدد 3385 - الثلثاء 13 ديسمبر 2011م الموافق 18 محرم 1433هـ
