اتهم النائب عبدالحليم مراد، في تعليقه على إجابة وزير العمل على سؤاله، الوزارة بالتمييز في عمليات التوظيف وصرف مخصصات التأمين ضد التعطل.

وذكر مراد أنه «يتم إعطاء فئة معينة وظائف دنيا من أجل رفضهم الوظائف وبالتالي إسقاط حقهم في التأمين ضد التعطل»، مستعرضاً عدداً من الرسائل المرسلة من قبل المواطنين التي تؤكد تعرضهم للظلم وحرمانهم من التأمين ضد التعطل.

وأضاف «الوزير يقول منذ أسبوع إن الوزارة مستمرة في عملها على محاربة التمييز، لكن الحقيقة شيء آخر، والتأمين ضد التعطل والتدريب وغيرها وكلهم من طائفة واحدة، وهناك احتقان طائفي».

وأكمل «أنا لا أريد أن أتحدث لكن لأن هناك تمييزاً في التوظيف، والحديث عن 8 آلاف شاغر ووجود 5 آلاف عاطل وهذا خلل في المنهجية، وهذه الوظائف إما حبر على الورق أو لا ترقى إلى مؤهلات البحرينيين وعلى الوزير أن يصيغ عملية التوظيف بكاملها، وأن يحارب سياسة التمييز وهناك وظائف تخفى عن ناس وتظهر لآخرين». من جهته رد وزير العمل جميل حميدان على ما ذكره مراد بقوله: «النائب يحاول أن يوحي بوجود التمييز الطائفي وأن الوزارة تعمل على التفرقة بين المواطنين في الخدمات، وقد وجهت إليه دعوة شخصية للحضور لإطلاعي على أية حالة يستطيع إثباتها بطريقة موضوعية وشكرني على هذه الدعوة».

وأردف «لا يمكن في هذه الظروف أن نطلق هذه الاتهامات الجزافية ونحن لدينا طريقة أفضل، كيف يتم عرض وظيفة غير لائقة ووظيفة للائقة لآخرين، فلا يمكن لأن الشخص هو من يختار كما أنه يمكنه رؤية جميع الوظائف، وإذا لم يعرف تاريخنا فليسأل عنا في محاربة التمييز، ولن تثنينا الإساءة والتشكيك بل ستدفعنا إلى العمل أكثر».

وواصل «أما عن وجود قضايا فردية فهي موجودة، وبعض النواب زارونا في الوزارة وقمنا بفتح النظام أمامهم واكتشفوا أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التدقيق، وجميع القضايا الفردية التي عرضها أنا أحقق فيها شخصيا وأعرضها أمام مجلس النواب، وعليه أن يعترف بالخطأ إذا ما قمنا به».

وشدد حميدان على أنه «لا توجد أية جهة تستطيع أن تصدر بيانات موثوقة بشأن الشرائح المستفيدة والتأمين ضد التعطل وغيرها فإننا نقوم بشفافية كبيرة في الإعلان، وعن الوظائف الشاغرة 8 آلاف ووجود 5 آلاف عاطل، والموضوع يفهم أن حركة التوظيف مستمرة وهذا لا يعني أن هؤلاء هم أنفسهم بل يتحركون ولكن هذا المعدل، والتقرير يؤكد أننا نحسن من نوعية الوظائف ويلاحظ انخفاض نسبة الإناث بعد مراعاة نوعية الوظائف الخاصة بهم».

وأضاف «ماذا يعني الوظيفة اللائقة وغير اللائقة؟، البعض يرفض العمل بالمميزات نفسها فقط لأنها في مؤسسة صغيرة، ونحن خاضعون لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس النواب والصحافة، ولا نحب أن توضع لنا أسس خاصة، ورجاء خاص ألا نعطي انطباعا عن وجود احتقان طائفي».

ورد عليه النائب مراد «نحن لا نعطي الشارع انطباعاً خاصّاً بل هم من يعطون الانطباع لأننا نمثلهم، لا أتذكر أن الوزير كلمني ولكني أتذكر وجود 3 رسائل مكررة له، وأقول للوزير إن الشجاعة بفتح مكتبك لهؤلاء لأنك لو فتحت مكتبك لهم لما لجأوا لنا».

يشار إلى أن وزير العمل جميل حميدان أجاب في رده على السؤال النيابي للنائب عبدالحليم مراد بشأن العاطلين عن العمل بأن «نظام التأمين ضد التعطل لا يعاني من أوجه ضعف».

وأشار حميدان في رده عن عدد العاطلين إلى أن «وزارة العمل تحرص على نشر بيانات وإحصاءات العاطلين والشواغر الوظيفية وأعداد المتوظفين شهريّاً، علاوة على مستحقي إعانة وتعويض التأمين ضد التعطل بكل شفافية وبصفة منتظمة»، لافتاً إلى أنه «طبقاً لأحكام قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 للعام 2006، فإن الباحث عن عمل عليه أن يسجل اسمه لدى أي من مراكز التوظيف التابعة للوزارة وأن يراجعها مرة على الأقل كل أسبوع في حالة طلب الإعانة، ومرة على الأقل كل أسبوعين في حالة طلب التعويض. وإذا لم يلتزم العاطل بمعيار المراجعة فيتم وقف الصرف عنه».

وواصل «كما يسقط حقه في الاستحقاق في حال رفض فرصتي عمل مناسبتين أو رفض الفرص التدريبية المناسبة والهادفة إلى تأهيله للاندماج في سوق العمل، هذا فضلاً عن أسباب أخرى منصوص عليها في المادتين (23) و (24) من القانون».

واستكمل حميدان «إن وقف أو قطع الصرف ليس عملية تتم من دون سابق إنذار وإنما تتم تطبيقاً للقانون، علماً بأن مرشدي التوظيف العاملين بالمراكز التابعة للوزارة يبينون للباحثين عن عمل حقوقهم وواجباتهم في هذا الخصوص».

وأردف «علاوة على أن إدارة التأمين ضد التعطل تنظم محاضرات لتوعية الباحثين عن عمل، إذ يتم فيها شرح الواجبات المطلوبة منهم ومعايير الاستحقاق وسقوط الحق في الاستفادة من النظام (صورة لخبر صحافي عن إحدى المحاضرات)»، وتابع «فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بما يسمى بالعمالة الوهمية عموماً وفي قطاع المقاولات خصوصاً، فإننا نشير إلى أنه لا تتوافر لدى الوزارة أية بيانات عنها في الوقت الراهن، حيث يندرج ذلك ضمن اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل»