قال النائب أحمد الملا في تعليقه على إجابة وزير العمل جميل حميدان على سؤاله بشأن خدم المنازل: إن «وجود الخادم أو الخادمة من الضروريات الملحة للعوائل البحرينية بالذات في حال خرج الوالدان للعمل، والبعض يأخذ القرض اليوم لجلب الخادمة بعد ارتفاع رسوم جلب الخادمة».
وأضاف «لا توجد رقابة فعلية على مكاتب الخدم إذ إن الخادمة من الجنسية نفسها لكن الرسوم مختلفة من مكتب إلى آخر، أما كلام الوزير عن أن ارتفاع السعر نتيجة عزوف الخادمات عن المجيء إلى الخليج نتيجة توافر مزايا أخرى في دول أخرى؛ فهذا صحيح لكن هناك دول أخرى يمكن جلب خدم منها وهي أرخص».
وتابع «ليس هناك معيار واضح في التعامل مع أجور الخدم وتكاليفهن، فالبعض يقول إن عليك حرمانها من الراتب لمدة شهر ومكتب آخر يقول لك احرمها من الراتب 3 أشهر فليست هناك معايير، كما أن خادمتين من الجنسية نفسها تعطى واحدة راتب 100 دينار وأخرى 80 ديناراً».
وأكمل «إن بعض الخادمات مصابات بأمراض معدية وبعضهن مجرمات. ففي الكويت كانت هناك جريمة من خادمة ضد مخدومتها وبعد التحقيق اكتشف أنها قامت بالجريمة نفسها في دولتها، فهل السجل الطبي مصدق عليه من قبل الجهة المختصة في دولتها؟، ولابد أن تكون هناك رقابة شديدة على هذه المكاتب لرحمة المواطن».
من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان: «أتفق مع النائب فيما طرحه، وبالفعل هناك مشكلات لدى المواطنين جراء ارتفاع أسعار استقدام الخدم، أما عن المعالجة فغداً أو بعد غد قد تسمعون عن اجتماع لوكلاء العمل في دول الخليج سيناقش هذا الأمر، فالدول التي يجلب منها الخدم تفرض شروطاً وهناك مشكلات، لأن دول الخليج تعاني من المشكلات نفسها والعديد من المشكلات نتيجتها وكالات التوظيف في الدول المصدرة للعمالة».
وأضاف أن «النظام السائد لا يعطي ضمانات كافية لحماية حقوق المواطنين، لذلك سنطرح تنظيماً جديداً وسنواصل العمل من قبل مجلس التعاون للحد من المشكلات، والعديد من الدول المصدرة للعمالة الوافدة تقول إنها لا تريد زيادة عمالتها وتريد زيادة في الرواتب».
وواصل «إن مجموعة دول المجلس ستدرس موضوع فتح جلب الخدم من بعض الدول، إذ إن العديد من الدول أبدت استعدادها لتوفير الخدم للبحرين، والمشكلات سببها الدول المصدرة وليست الموردة».
وعقّب عليه النائب أحمد الملا بقوله: «نتمنى إشراك مجلس النواب واللجنة المختصة لمناقشة التنظيم الجديد الذي ذكره الوزير»
العدد 3385 - الثلثاء 13 ديسمبر 2011م الموافق 18 محرم 1433هـ
الله يكفينا شرهم
يعني الخدم عبالكم من أحياء غنية ؟؟
كلهم من أحياء فقيره ويمكن معدومة بعد لذلك لا تستغربوا منهم مسلسل الأجرام لذلك أنا لا أأيد وجود الخدم إلا في بعض الحالات الضرورية مثلاً لرعاية مريض أو مسن أو منزل كبير جداً ويجب أن يكون لها سجل مصدق من دولتها يرسل لنا عن طريق سفارتنا لديهم لتخبرنا عن وضعهم وعدم السماح لتصدير العماله ذات الأسبقيات للعمل كخدم
لا قانون علي الخدم
ليس هدا فقط وانما لا يوجد قانون صارم لمنع الخدم من الهروب فبعد ان تدفع المبالغ الطائله لجلبهم وطول الانتظار يهربون وعند القبض عليهم بعد ان عملوا مدة طوبله وارادو الرجوع الي بلدانهم تاتي الشرطه وتطلب منك ان تشتري لها تدكره العوده معززه مكرمة وانت با المواطن اكل تبن