قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عرضاً وافياً بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011 و2012) الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، ومجمل البيانات والمؤشرات الخاصة بالوضع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين خلال السنتين الماليتين المذكورتين والسنوات الخمسة السابقة عليهما.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير وعدد من المسئولين بالوزارة صباح اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011م) مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب علي أحمد الدرازي.
وتحدث وزير المالية في عرضه، عن أهم السياسات والبرامج التي يتم الأخذ بها في مجال إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى التعريف بمراحل إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة بداية بصدور تعميم وزير المالية في هذا الشأن وانتهاء برفع الحساب الختامي وتقرير أداء الموازنة إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وتسليمهما إلى السلطة التشريعية في موعد غايته نهاية مايو من السنة اللاحقة طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وتم كذلك التعريف بالتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين من المتقاعدين وأصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، تم استعراض البيانات الخاصة بالإيرادات والمصروفات في الموازنة والتعديلات التي طرأت عليها بعد إدراج الكلفة الإجمالية لزيادة الرواتب والتي بلغت قيمتها مبلغاً قدره 388.5 مليون دينار بحريني، منها 96.9 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011، و291.6 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012.
كما تم التعريف بأوجه الصرف الحكومي وتطوره ومقارنته بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإعتمادات المالية المخصصة لتغطية الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية والتطورات التي طرأت عليها خلال السنوات المالية الخمسة الأخيرة، والتطورات الخاصة بحجم العجز في الموازنة العامة للدولة ونسبته للناتج المحلي الإجمالي.
وتم كذلك إلقاء الضوء على المحاور الأساسية لعملية إدارة المالية العامة والتي تتمثل في تطبيق مبدأ التمويل الإستراتيجي كمنهجية تعتمد على ربط الخطط الإستراتيجية والأولويات بعملية إعداد الموازنة، و زيادة الإنتاجية من خلال رفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، وترشيد الإنفاق من خلال التركيز على السلع والخدمات الأكثر أهمية في الحياة اليومية للمواطنين، وضبط الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل الذاتية لإبقائه في المستويات المقبولة دولياً.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، تم التطرق إلى التطورات الجارية في الوقت الراهن وفي مقدمتها الأزمات الناجمة عن تفاقم الدين العام في الكثير من دول ومناطق العالم، والتدابير الحثيثة التي تسعى هذه الدول من خلالها إلى إحداث توازن بين الإيرادات والمصروفات وضرورة أن يكون الاقتراض في نطاق المعدلات المعقولة، وأن يستهدف إحداث تنمية اقتصادية حقيقية.
يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن برنامج التواصل المستمر بين وزارة المالية ومجلس النواب، وذلك بهدف عرض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالأمور المالية للبحرين بشكل دوري.