إشارة إلى المقال المنشور بصحيفتكم الأحد الماضي (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تحت عنوان «اليوم زيادة جديدة بنسبة 3.3 في المئة لأكياس الأسمنت» فإن قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة يود التوضيح بشأن الموضوع المذكور كالتالي:

في البدء، إن وزارة الصناعة والتجارة تدرك مدى أهمية توفير مواد البناء وخاصة مادة الأسمنت وثبات أسعارها في السوق وكل متتبع اقتصادي أو له علاقة بقطاع البناء والتشييد وتجارة مواد البناء يستطيع أن يتلمس جهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا الجانب، إذ دأبت على المتابعة اليومية لتوفير مادة الأسمنت وإشباع حاجة السوق لهذه المادة، وكما تعمد إلى نشر هذه البيانات في الصحف المحلية ومنها صحيفتكم. وبهذا الخصوص يود قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة أن يوضح النقاط التالية للمحرر الاقتصادي و للصحيفة وللقراء الكرام كالتالي:

أولاً: ذكر صاحب المقال «ذكر أصحاب محلات تجزئة مواد البناء أن أسعار الأسمنت (كيس زنة 50 كيلوغراماً) ارتفعت تدريجياً من دينار و200 فلس للكيس إلى دينار و500 فلس وبنسبة 25 في المئة في المئة حتى أمس (السبت). وأكدوا أن هناك زيادة جديدة لأسعار الأسمنت بنسبة 3.3 في المئة ليبلغ إجمالي الزيادة السعرية خلال العام 29 في المئة».

هنا تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح أن هذه المعلومات غير صحيحة حيث إن سعر كيس الأسمنت ثابت عند سعر دينار و500 فلس منذ شهر يوليو/ تموز 2011 أي منذ أكثر من أربعة شهور وهذه المعلومة مستقاة من خلال تقصي ومتابعة أسعار الأسمنت التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقطاع التجارة المحلية وإدارة حماية المستهلك إذ قامت الإدارة في اليوم نفسه الذي تم فيه نشر المقال في «الوسط» بعمل مسح جديد لأسعار الأسمنت وتبين لها أن سعر الكيس لم يتغير وما تغير هو إقدام إحدى شركات الأسمنت على إضافة تكلفة مقدارها 50 فلساً على توصيل الأسمنت، بينما سعره من المصنع لم يتغير أسوة ببقية الشركات. وهو ما تم نشره في «الوسط» يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 تحت عنوان «مسئول: أسعار الأسمنت لم تتغير وإنما سعر خدمة المواصلات ارتفعت».

ثانياً: ذكر صاحب المقال «وأبدى متعاملون في سوق الإنشاءات والعقارات مخاوفهم من أن تؤثر زيادة أسعار الأسمنت على التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين يعانيان من تداعيات الأزمات العالمية» وكما بينا أعلاه أن أسعار الأسمنت لم تتغير منذ اربعة شهور لذا لا نجد داعياً للمخاوف والتهويل.

ثالثاً: تؤكد وزارة الصناعة والتجارة على بينات الجهاز المركزي للمعلومات التي أوردها الصحافي بشأن التعافي في الربع الثالث من العام الجاري بالنسبة لقطاع البناء والتشييد مقارنة بالربعين الأول والثاني.

وفي الختام تؤكد وزارة الصناعة والتجارة حرصها على تتبع كل ما يدور في السوق المحلي ومستجداته، والعمل جاهدة لتذليل كل المعوقات وضبط المخالفات التي قد تبرز في أي قطاع من القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها