مرت عشرة شهور ومازالت وزارة التربية والتعليم تستقطع من رواتب المعلمين والحراس والموظفين وعلى رغم تأكيداتها السابقة أنه لا يوجد نوع آخر من الاستقطاع عدا التقاعد والغياب وتنفيذ العقوبات الإدارية، فإن كشوف رواتب المعلمين تكشف عكس ذلك، إذ قال عدد منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إن الوزارة تستقطع من رواتبهم بنسب تفوق الـ 50 في المئة، وتوقف حوافزهم وعلاواتهم، على رغم أن بعضهم من غير الموقوفين سابقاً عن العمل، وأن ما تصرفه الوزارة لهم تحجزه البنوك لأقساط القروض، معتبرين ما تفعله الوزارة محاربة لأرزاقهم، على حد وصفهم.

وبينوا بعد اطلاعهم على كشوف رواتبهم ودرجاتهم في ديوان الخدمة المدنية أن وزارة التربية استقطعت أيضاً من راتب شهر ديسمبر 2011، ليكون هذا الشهر العاشر الذي تقوم الوزارة فيه بالاستقطاع من رواتبهم.

بعد إيقافها حوافزهم وعلاواتهم... معلمون: الوزارة تستهدف أرزاقنا

«التربية» تستمر في الاستقطاع من رواتب موظفيها للشهر العاشر

الوسط - زينب التاجر

مرت عشرة شهور ومازالت وزارة التربية والتعليم تستقطع من رواتب المعلمين والحراس والموظفين وعلى رغم تأكيداتها السابقة بعدم وجد نوع آخر من الاستقطاع عدا التقاعد والغياب وتنفيذ العقوبات الإدارية؛ فإن كشوف رواتب المعلمين تكشف عكس ذلك.

فقد قال عدد منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011) إن الوزارة تستقطع من رواتبهم بنسب تفوق الـ 50 في المئة وتوقف حوافزهم وعلاواتهم على رغم كون بعضهم من غير الموقوفين سابقاً عن العمل، وأن ما ينزل لهم تحجزه البنوك لأقساط القروض، معتبرين ما تفعله الوزارة محاربة لأرزاقهم على حد وصفهم.

وبينوا بعد اطلاعهم على كشوف رواتبهم ودرجاتهم في ديوان الخدمة المدنية أن وزارة التربية والتعليم قامت أيضاً بالاستقطاع من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليكون هذا الشهر العاشر الذي تقوم الوزارة بالاستقطاع فيه من رواتبهم، مبينين أن الاستقطاع يشمل العلاوات والحوافز والمواصلات وبعض البنود غير المفهومة على حد قولهم، مشيرين إلى أن علاوة تحسين المعيشة التي أقرت أخيراً لم تشملهم أيضاً.

وقالوا: «إن وزارة التربية والتعليم هي الوحيدة التي قامت بالاستمرار بالاستقطاع من رواتب المعلمين والحراس والموظفين على رغم مباشرتهم أعمالهم، وأن كثيراً ممن تستقطع الوزارة من رواتبهم من غير الموقوفين أو المحالين إلى التحقيق أو من المتهمين بقضايا على خلفية أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي».

وأضافوا أن نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق كانت واضحة وتحدثت عن أن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة فضلاً عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين، مستدركين بأن الوزارة سبق أن ذكرت في تصريح سابق لها عن الاستقطاعات أنها «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد وأن الاستقطاعات الأخرى لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وما عدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع»، مستغربين معاقبة الوزارة للمعلمين المضربين على رغم تأكيد لجنة بسيوني عدم جواز معاقبتهم باعتبار الإضراب حقّاً نقابيّاً على حد قولهم.

وبينوا أن كثيراً من المعلمين لم يتم التحقيق معهم ولا توجد قضايا ضدهم وعلى رغم ذلك تستقطع الوزارة من رواتبهم، مضيفين أن من تغيب عن العمل ابان الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير الماضي بالضرورة انتهت فترة الاستقطاع منه ومن غير المعقول أن يستمر الاستقطاع بحجة الغياب للشهر العاشر على التوالي.

كما تحدثوا عن وجهة النظر القانونية في ذلك والتي سبق أن عبر عنها المحامي السيد محسن العلوي، مؤكداً أنه «لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في اقتطاع رواتب المعلمين وأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطيّاً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتباً كاملاً، كما لا يجوز وفقاً للقانون أن تتذرع وزارة التربية والتعليم بأن بعض المعلمين عليهم قضايا أمنية مازالت تنظر أمام المحاكم؛ فغالبية قضايا المعلمين تم إلغاؤها وأن قانون الخدمة المدنية لا يجيز للوزارة أن تستقطع مبلغ أو معظم الرواتب لمجرد وجود قضية ضد المعلمين بالمحاكم ويحق للمعلمين اللجوء إلى المحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضد الوزارة محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب».

واستغربوا من استمرار الوزارة في الاستقطاع من رواتبهم على رغم صدور توصيات لجنة بسيوني فضلاً عن عدم قانونية ذلك.

وتابعوا أنهم يعملون بلا رواتب الأمر الذي يؤثر على إنتاجيتهم وعطائهم، وأن المديرين المساعدين والمعلمين الأوائل على سبيل المثال مطالبون بحفز الآخرين على العمل وتدشين مشاريع تطويرية وتدريب مشرفين من الوزارة، في الوقت الذي يتم الاستقطاع من رواتبهم بشكل كبير أدى إلى قيام كثير من البنوك برفع قضايا ضدهم تطالبهم بدفع مستحقاتها من القروض طوال الأشهر الماضية.

وقالوا: « حالتنا تختلف كثيرا عن المفصولين والموقوفين؛ فالمعلمون يكرسون وقتهم في عملهم في الوقت الذي لا يحصلون فيه على مردود مادي، وبالتالي لا يمكنهم طلب الرزق في مكان آخر وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حياتنا الاجتماعية والنفسية».

واستغربوا مما وصفوه بتقاذف مسئولية الاستقطاع من رواتبهم بين وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، مطالبين بوقف هذا الاستقطاع وتعويضهم عن الشهور الماضية تعويضاً ماديّاً ومعنويّاً، لافتين إلى أنهم سبق أن رفعوا تظلمات ورسائل إلى وزارة التربية والتعليم خلال شهر مارس/آذار الماضي ومن ثم خلال شهر مايو/أيار الماضي وأخيراً خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول دون جدوى.

وتساءلوا عن وصف حالتهم، فهل هم من الموقوفين عن العمل ليتم الاستقطاع من رواتبهم، وطالبوا الوزارة بالرد، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى أنهم سيتوجهون للتسجيل في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي الذي اتجه أخيرا إلى تبني ملف المعلمين تمهيدا لرفع قضايا ضد وزارة التربية والتعليم والطعن في قانونية قرار حل جمعية المعلمين البحرينية وطلب تمكين مجلس إدارتها من مقر الجمعية وتوكيل المحامي محمد المطوع لمتابعة ذلك.

وقالوا: «إلى أي قانون تستند وزارة التربية والتعليم في الاستقطاع من رواتبنا وهل من المعقول أن تستمر في ذلك دون مراقبة أو محاسبة»

وتحدثوا عن الجانب الاجتماعي الذي أثر عليه الجانب الاقتصادي في حياتهم وتراكم الديون وملاحقة محصلي البنوك لهم فضلاً عن تأثر دراسة أبنائهم ونفسيات زوجاتهم، موجهين كلمة شكر إلى كل من وقف بجانبهم وساعدهم خلال الفترة الماضية ماديا ومعنويا، مشيدين بعمق التكافل الاجتماعي الذي يتسم به شعب البحرين.

وختموا حديثهم بمطالبة التربية بوقف استقطاعات رواتبهم وتعويضهم عن الشهور الماضية