قالت وزارة العمل، في تقرير حديث، إن من الملفات الطارئة التي واجهتها الوزارة خلال العام 2011 هو ملف المفصولين من العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد بداية العام، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية والحكومة، فقد عملت الوزارة وبالتعاون مع اللجنة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للنظر في قضايا المسرحين، حيث تم حصر اعداد المسرحين بعد أن وصل عددهم قبل التدقيق والتحري إلى (2462) عاملاً. واستطاعت اللجنة، إلى حيث اعداد هذا التقرير، إعادة (1135) عاملاً منهم إلى وظائفهم، أو تم تسوية أوضاعهم بطرق قانونية.

كما توصلت اللجنة إلى عدم قانونية فصل (751) عاملاً إضافياً فتقرر إعادتهم إلى أعمالهم، وتم استبعاد (563) عاملاً، منهم (283) لم يتقدموا بشكوى لدى الوزارة، ولم يستجيبوا للاتصالات من قبل المحققين بالوزارة، و(204) عمال اتضح أن فصلهم لم يكن يتعلق بالأحداث، إضافة إلى وجود (27) حالة يجري استكمال حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك بسبب طبيعة عملهم، و(6) حالات قد أغلقت منشآتهم نهائياً و(43) عاملاً رفضوا الرجوع إلى العمل في المنشآت نفسها.

وفي ذات الاطار وتعزيزاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية فقد أصدر وزير العمل جميل حميدان قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة تضم، إلى جانب ممثل وزارة العمل، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك لمتابعة ومعالجة القضايا العالقة في ملف المفصولين بغية إرجاعهم إلى أعمالهم.

وأوضحت أنه ورغم أهمية وثقل الملفات التي تعمل على حلحلتها وزارة العمل وتشعباتها، فإنها أدارت تلك الملفات بحيث لم يؤثر ملف المفصولين الطارئ على سير البرامج الاستراتيجية للوزارة بالوتيرة المعتادة نفسها، وفي مقدمتها تدريب وتوظيف العمالة الوطنية في مختلف المستويات والتخصصات، ما مكن الوزارة وبحسب إحصاءات العام 2011 من أن تحافظ على نسبة البطالة في حدودها الآمنة، التي تتراوح بين (3 و4 في المئة).

هذا، ونجح مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، حتى الآن في توظيف أكثر من (3000) خريج جامعي، باحث عن عمل، من أصل (4500) جامعي مستهدف. إلى جانب الوزارة في المساهمة في توفير (3985) فرصة عمل منها (902) فرصة للجامعيين و(3083) فرصة للمؤهلات الأدنى من المستوى الجامعي، وذلك من خلال عـدد التعهدات التي بلغت (739) تعهداً من قبل أصحاب العمل.

وسعت الوزارة إلى تحسين مستوى الأجور للبحرينيين، ودشنت مشروع دعم أجور العمالة الوطنية من حملة المؤهلات الجامعية في القطاع الخاص والذين تقل أجورهم الشهرية عن 400 دينار لمدة سنتين، على أن يتحمل صاحب العمل دفع الأجر كاملاً بعد انتهاء المدة، ويستفيد من هذا المشروع أكثر من (2200) موظفاً جامعياً في (1112) منشأة.

وفي السياق، بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى شهر أكتوبر 2011 (64) مؤسسة، منها سبع مراكز مهنية وفنية و(57) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، بينما تم إلغاء تراخيص خمس مؤسسات لأسباب مختلفة. وتم الترخيص لعدد خمس مؤسسات جديدة في مجال التدريب الإداري والتجاري، واستفاد من برامج التدريب نحو (3493) متدرباً في مختلف القطاعات.

وتعزيزاً لمبدأ الرقابة ودورها في حث المؤسسات التدريبية الخاصة على الالتزام بالشروط والمعايير، قامت الوزارة بتطوير آليات نظام التفتيش، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات للمؤسسات التدريبية المخالفة للحد من هذه المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد عقد (166) زيارة تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة منها (68) لمعاينة مقرات مقترحة لمؤسسات تدريبية جديدة و(98) زيارة للتفتيش الدوري وغير الدوري على المؤسسات المرخصة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات اللازمة، ومن خلال هذه الزيارات تم ضبط (31) مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إزالتها مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضبط مؤسستين تمارسان نشاط التدريب بدون ترخيص.

إلى ذلك، بلغ عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل، الذي يدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (1660) مستحقاً للإعانة يتوزعون بحسب الجنس إلى (654) ذكراً و(1006) إناث، ويتوزعون بحسب المؤهل العلمي إلى (540) جامعياً و(1120) غير جامعي.

ونجحت الوزارة في تقليص عدد المستحقين من الإناث لإعانة التعطل في الأشهر الأخيرة، وقد بلغت نسبة المستحقات منهن في شهر سبتمبر الماضي (61 في المئة)، ويرجع ذلك إلى تكثيف أنشطة وبرامج التدريب والتوظيف علاوة على توجيه المزيد من الاهتمام لتوظيف العاطلات الإناث بسبب صعوبة إدماج الكثير منهن في سوق العمل.

وقد بلغ عدد المستحقين للتعويض ضد التعطل، والذي يدفع للذين سرحوا من أعمالهم لا إرادياً، في سبتمبر (648) مستحقاً يتوزعون حسب الجنس إلى (463) ذكراً و(185) أنثى.

التفتيش العمالي:

ونظمت الوزارة زيارات تفتيشية لجميع مكاتب توريد الأيدي العاملة التي تتقدم بطلبات لتجديد ترخيص مزاولة النشاط، حيث قام قسم التفتيش العمالي بالتفتيش على 54 طلباً خلال العام، كما شكلت لجنة للبت في طلبات تجديد رخص مزاولة نشاط توريد الأيدي العاملة. وبالنسبة لتسجيل وإلغاء بلاغات هروب الخدم ومن في حكمهم فقد بلغ عدد بلاغات الهروب المسجلة (1595) بلاغاً، بينما تم إلغاء (515) بلاغ هروب.

وانتهجت إدارة التفتيش والنقابات العمالية سياسة عمل تستهدف استغلال الزيارة التفتيشية لتعريف أصحاب العمل بجميع البرامج التي تقوم بها الوزارة ودعوتهم للمشاركة فيها. ومن أبرز هذه البرامج برنامج تحسين الأجور، حيث يقوم المفتش أثناء الزيارة بالتفاوض مع الشركات لرفع أجور العمالة الوطنية. وقد تم رفع أجور نحو (512) موظفاً بحرينياً في قطاعات مختلفة، كما بلغ عدد الحالات التي تمت زيارتها (1271) حالة.

وشهدت البحرين في العام 2011 تأسيس نقابتين جديدتين ليصل عدد النقابات العمالية في المملكة إلى (79) نقابة، ما يؤكد تطور العمل النقابي في البلاد.

من جهة أخرى، قامت الوزارة بصورة ودية بإنهاء عدد من الإضرابات العمالية للعمالة الوافدة والتي بلغت أربعة إضرابات، وذلك بعد أن توصلت إلى حلول توافقية، وكان سبب الإضرابات عدم دفع الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل، فيما تمت تسوية 14 نزاعاً عمالياً من أصل (20) نزاعاً شهدها القطاع الخاص.

وقد تلقت الوزارة أيضاً (2693) شكوى عمالية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتم اتخاذ الإجراءات وفق القانون.

وفي مجال السلامة المهنية، أنجزت الـوزارة، من خلال قسم السلامة المهنية، نحو (8594) زيارة تفتيشية منها (386) زيارة لمواقـع العمل، و(331) زيارة لمساكن العمال، كما تم التفتيش العمالي في الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات مجتمعة (20246) منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بالقرار (20137) منشأة أي ما نسبته 99 في المئة، كما وصل عدد محاضر المخالفات 24 محضرا مخالفة، وبلغ عدد العمال الذين وقعـت بحقهم المخالفات (282) عاملاً.

وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية التي استهدفت المساكن العمالية، فقد نظمت الوزارة خلال العام 2011 زيارات تفتيشية مكثفة بلغت (331) زيارة، شملت نحو (32313) عاملاً يقطنون في مساكن مخصصة للعمال، وفي موازاة ذلك تم التفتيش على عدد القوى العاملة في مختلف القطاعات والتي بلغت (157746) عاملاً.

وبشأن الحوادث المهنية في العام 2011 والتي تم الإبلاغ عنها فقد بلغت (162) حادثاً مهنياً نجم عنها(148) إصابة، منها (31) حالة وفاة