أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن مسئولين حكوميين أسهموا في فصل عدد من الموظفين من أعمالهم، وقد هيأوا أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات، مشيرة إلى أنها تلقت «أدلة من روايات تفيد أن مسئولين حكوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين الذين اشتبه في أنهم ضالعون في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011».

في حين اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيدسلمان المحفوظ، بقاء العمال المفصولين حتى الآن دون حل بعودتهم على رغم أوامر جلالة عاهل البلاد وتبني لجنة تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للعمل على حل الأزمة، أنه «مؤشر مقلق ويتعارض مع ما عبر عنه جلالة العاهل بعدم المساس بالمواطن في رزقه وأمنه وحريته».

وأشارت اللجنة في تقريرها المنقح، والذي نشرته بعد التعديل في 11 ديسمبر/ كانون الأول (2011)، إلى أن عدد المفصولين من القطاعين الخاص والعام بلغ 4539 مفصولاً، (2075 مفصولاً في القطاع العام)، و(2464 مفصولاً من القطاع الخاص). وذكرت اللجنة أن عدد الذين عادوا إلى وظائفهم في القطاع العام وصل إلى 1682 موظفاً، بينما في القطاع الخاص عاد 820 موظفاً إلى وظائفهم الأصلية.

ورأت اللجنة أن الإضرابات العمالية التي نُفذت خلال أحداث فبراير ومارس، كانت «في الحدود التي يجيزها القانون».

وقالت التقرير إنه «ليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل من عدة شركات، من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير ومارس 2011، غير قانونية، لأن لا علاقة لها بقضايا عمالية. ولكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس 2011، كانت في الحدود التي يجيزها القانون. فدعوات عدد من النقابات العمالية للإضراب تتعلق على الأقل جزئياً، بالمخاوف على السلامة وسوء معاملة العمال، والدعوات لتحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية لأعضائها وعائلاتهم، والتطمينات بعدم الانتقام من الأعضاء المشتركين، وذلك طبقاً للأهداف المبينة في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2002».

ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أنه «لم يُطبق قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، بصورة فعالة، رغم بدء سريان مفعوله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. ويعتبر إقرار ديوان الخدمة المدنية نفسه بأنه لم يطبق القانون لعدة أشهر، وكذلك الأدلة والإفادات التي قدمها موظفون وهيئات حكومية، بمثابة مؤشر على أن الإخطارات والضمانات الإجرائية، ربما تكون قد منحت إلى بعض الموظفين ولكنها لم تمنح لآخرين».

واعتبرت اللجنة أن «عدم تطبيق الضمانات الإجرائية التي يقررها القانون على الجميع، أسفر عن إنكار الحقوق الإجرائية بالنسبة للموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، بالمخالفة إلى دستور البحرين وقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010».

وأفادت اللجنة أنه «لا تتفق حالات فصل موظفين من القطاعين العام والخاص على السواء، نتيجة للتغيب عن العمل، مع المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، والمادة 113 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، على التوالي، حيث ان عدداً كبيراً من الموظفين فصلوا من العمل لفترات غياب أقصر من تلك التي يعتبرها رب العمل مستوجبة للمعاقبة».

وزادت اللجنة في تقريرها «أفادت أقوال أدلى بها للجنة ممثلون لهيئات حكومية وشركات ضالعة في عمليات الفصل من العمل أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر، الانتقام من الموظفين الذي اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات، وهذا واضح في حالات الفصل من وزارة التربية والتعليم وشركة بتلكو وشركة طيران الخليج».

كما أكدت اللجنة أنه «في أحوال كثيرة، كان أرباب العمل في كل من القطاع العام والقطاع الخاص يحيلون أو يهددون بإحالة الموظفين للتحقيقات الجنائية على أساس الاشتباه في قيامهم بأدوار نشطة في المظاهرات. وفي بعض الحالات، كما حدث في شركة طيران الخليج، سمح أرباب العمل لضباط أمن بتفتيش واستجواب موظفين في مقار العمل، ما نتج عنه في بعض الأحيان سوء معاملة في شكل تجاوزات بدنية وشفهية»، منوهة إلى أنه «كان الموظفون يسألون غالباً عن آراء وأنشطة يشملها بالحماية دستور البحرين والقانون المدني البحريني والقواعد والاتفاقيات الدولية».

وذكرت اللجنة أنه «وفقاً للمعلومات الأخيرة التي قدمها ديوان الخدمة المدنية إلى اللجنة، فلقد تم إيقاف وفصل 2075 موظفاً في القطاع العام، إلا أنه تمت إعادة 1682 منهم إلى العمل، ولايزال 180 موظفاً مفصولين مع حقهم في الطعن على تلك القرارات، وبالإضافة إلى ذلك، أحيل 219 موظفاً إلى النيابة العامة مع استمرارهم في وظائفهم ودفع رواتبهم».

وناشدت اللجنة في هذا الصدد الحكومة بأن «تستوثق من أن الموظفين المفصولين الباقين لم يفصلوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي والانضمام إلى جمعيات وتجمعات». وأضافت اللجنة «تعمل وزارة العمل جاهدة على إعادة موظفي القطاع الخاص المفصولين إلى عملهم إعمالاً لما جاء في خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 28 أغسطس (آب) 2011». وأوصت اللجنة بأن «تستخدم الحكومة كل سلطاتها لكي تتعامل المؤسسات الخاصة مع موظفيها الذين فصلوا لانقطاعهم عن العمل أثناء المظاهرات بصورة أفضل وعلى ذات النحو، تتعامل به الحكومة مع الموظفين العامين الذين يعملون في الخدمة الحكومية».

ودعت اللجنة الحكومة «لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات».

وفي ذلك، قال المحفوظ: «ها نحن نختتم العام 2011، وآلاف المفصولين والموقوفين لايزالون مفصولين محرومين من رواتبهم، والكثير منهم محرومون من التأمين ضد التعطل، رغم استحقاقهم القانوني، وبالأخص منهم النقابيين وعمال القطاع الحكومي». وبيَّن المحفوظ لـ «الوسط»، أنه «تنطلق آمال المفصولين بأن يكون القادم أفضل، وألا تنتهي أيام هذا العام إلا وقد انتهت أزمة المفصولين بعودتهم إلى مواقعهم ومناصبهم، مع دفع أجورهم وتعويضهم ومحاسبة من قرر الإجراءات التعسفية ضد المفصولين والموقوفين، وهو ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة والذي تسلمه جلالة العاهل في 23 نوفمبر 2011».

وعن بدء اللجنة الثلاثية لإرجاع المفصولين عملها، تطلع المحفوظ إلى أن «تنتهي اللجنة إلى إنجاز المهمة التي أرادتها منظمة العمل الدولية منها، وهي إنهاء ملف المفصولين في القطاعين العام والخاص بإرجاعهم إلى أعمالهم، من دون شروط أو قيود، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم»، مؤكداً «سنكون إيجابيين من خلال عملنا في اللجنة على تنفيذ هذه المهمة، وفقا لما نص عليه قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتي يجب أن يتوفر لها الدعم الكافي والمؤازرة الثابتة من الجهات الرسمية لإنجاز مهمتها في إرجاع الحق إلى نصابه، وإرجاع كل مفصول إلى موقع عمله، معززا مكرما مصان الحقوق، لكي يسهم كل عامل في بناء وطنه، كما عبر جلالة العاهل أنه يحب أن يرى كل عامل يقوم بدوره في دفع عجلة الإنتاج». وشدد المحفوظ بقوله: «موقفنا من حق المفصولين في العودة إلى أعمالهم ثابت، ولا يقبل التراجع، فنحن لا نرى بديلا عن العودة الكريمة، ونؤكد أيضا حق المفصولين في حرية التعبير التي كفلها دستور البحرين، والمعايير والمبادئ الدولية، وعلى الجميع احترام هذا الحق مع تأكيدنا وتشديدنا على سلمية التعبير وحضاريته، بما يمثل الوجه الحقيقي لحركتنا العمالية والنقابية».

واعتبر الأمين العام لنقابات عمال البحرين أن العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، «مناسبة يزدهر فيها الوطن بالحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومسح الجراح ورفع الظلامات، وعلى رأس ما يؤدي إلى هذه الأمور، إعادة المفصولين لأنها تبعث الأمل في نفوس الناس وتجعل من البلاد قادرة على السير باتجاه الحل الشامل، المأمول لكل محاور الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

المحفوظ يدعو لتسريع عودة جميع المفصولين بلا استثناء

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بأنه بعد تصريح رئيس الوزراء وأمره بالانتهاء من موضوع المفصولين بإعادتهم الى أعمالهم لم يعد هناك مجال للتلكؤ في ارجاع المفصولين والموقوفين من العمال والنقابيين في القطاعين العام والخاص الى أعمالهم.

وقال الأمين العام لا شك لدينا إطلاقاً في أن الفصل بسبب ممارسة حرية التعبير قد طال جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص ولا يوجد مفصول واحد من هؤلاء كان فصله قانونيا أو مستندا الى اجراءات قانونية، مضيفاً أن لا بديل عن عودة جميع المفصولين الى مواقع عملهم السابقة بكرامتهم وكامل حقوقهم بمافي ذلك من أكره على التقاعد أو من تسلم المخالصة القسرية أو من اضطر مكرهاً إلى البحث عن عمل آخر يقيه الجوع والحرمان خلال فترة الفصل أو غير ذلك من التغييرات في وضع المفصولين والتي يشوبها البطلان بسبب القهر والاكراه وما ذلك إلا لأن الأصل هو حق العودة إلى العمل على أن يترك بعد ذلك للمفصول نفسه أن يقرر بملء إرادته الحرة المصير الذي يختاره.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للنقابات السيد سلمان المحفوظ؛ فقال إنه بالنسبة إلى من رجعوا فإن على الشركات والجهات الحكومية الفاصلة ضمان عدم المساس بحقوقهم وعلى رأسها رواتب فترة الفصل وبقاء مواقع عملهم ومناصبهم، وهذا أقل ما يمكن قبوله من أجل ضمان عدم التمييز والاجحاف بحقهم طبقاً لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

كما أن إنهاء قضية المفصولين والموقوفين هو طريق لحل القضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو الذي سيساهم من دون أدنى شك في خلق الاستقرار والهدوء