قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم، وعضوية القاضيين محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، حجز قضية الشروع في قتل فلبيني، للدراسة حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2012 للدراسة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الشروع بقتل المجني عليه عمداً، بأن عقد العزم على قتله، وأعد لذلك جسماً صلباً (سكيناً)، وترصده في الطريق الذي أيقن مروره فيه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بالطعن قاصداً من ذلك قتله، وأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل له بإرادته، وهو مقاومة المجني عليه واستنجاده بالمارة.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب الشاهد (بحريني) في أنه شاهد المجني عليه يركض وملابسه ملطخة بالدم بينما شاهد المتهم الذي عرف لاحقاً أنه يركض وبيده سكين، وقام الشاهد باللحاق خلف المتهم واستطاع الإمساك به.

فيما أفاد المجني عليه أنه لا يعرف المتهم، وأثناء الحادثة كان المجني عليه ينتظر صديقته عندما فوجئ بالمتهم يطعنه، وبين خلال التحقيقات أنه يعرف أم المتهم التي اقترض منها مبلغ 340 ديناراً منذ فترة طويلة، وطلب المتهم من المجني عليه استرداد المبلغ إلا أنه رفض ذلك، ووجه المتهم للمجني عليه 4 طعنات، وقاوم ذلك إذ واصل المتهم ضربه بمقبض السكين