ثمن أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سرعة تجاوب الحكومة وما اتخذته من خطوات تجاه ما أحالته اللجنة إليها من مخاطبات لبيان التدابير التي تم اتخاذها تجاه تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لما عبرت عنه من توجهها لموافاة اللجنة بجميع المستجدات الخاصة بتنفيذ الأوامر والإجراءات المتخذة لتفعيل تلك التوصيات.
ونظرت اللجنة خلال اجتماعها الخامس مساء اليوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في عدد من الرسائل الواردة إليها من الحكومة والمتضمنة بيان بالخطوات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ مستقبلا لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين (1716) و(1719) والبنود (ب - ج - د - ز) من الفقرة (1722) من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك على النحو التالي:
أولا: بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوصيات الواردة في الفقرات (1722-ج) من التقرير، فقد أشارت الحكومة إلى إصدار وزير الداخلية بتاريخ 22 من الشهر الجاري أمرا إلى رئيس الأمن العام لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بمساعدة خبراء مختصين دوليين، تتمثل في:
- تصميم وتنفيذ دورة تدريبية قانونية لأفراد الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في سياق النظام العام، والاحتجاز والسؤال.
- إعداد وإصدار مدونة قواعد سلوك الشرطة لتكون متوافقة مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وأشارت الحكومة في ردها إلى أن برامج تدريب خاصة لرجال الأمن ستقام بمساعدة كل من الخبيرين الدوليين في المجال الشرطي والأمني، وهما جون تيميثي من الولايات المتحدة الأميركية، وجون بيتس من المملكة المتحدة، كما أشارت الحكومة في ردها إلى أن قوة دفاع البحرين تعمل على تطوير برامج مماثلة، موضحة أن جهاز الأمن الوطني (وفقا للتوصية 1718) لم تعد لديه سلطة إنفاذ القانون والاحتجاز والاعتقال بما يجعل التوصية لا تنطبق عليه.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة ضرورة أن تتمتع هذه البرامج التدريبية بصفة الاستمرارية لبلوغ التطوير المنشود، كما عبرت اللجنة عن رغبتها في لقاء الخبراء الدوليين في المجال الشرطي والأمني المكلفين بتصميم وتنفيذ هذه البرامج التدريبية القانونية لأفراد الأمن من أجل الاطمئنان إلى الإجراءات المتخذة.
ثانياً: بخصوص التدابير المتخذة من جانب الحكومة تجاه التوصية الواردة في الفقرة (1722-ز)، فقد أشارت الحكومة إلى أن وزير الداخلية قد أصدر أمرا بتاريخ 22 من الشهر الجاري، يقضي بضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتسجيلات السمعية والبصرية لجميع المقابلات الرسمية مع المشتبه بهم والشهود أو الأشخاص المحتجزين، منوهة الحكومة إلى ما أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق من تسجيل "الأشخاص المحتجزين" فقط، حيث اتخذ هذا القرار لما له من حكمة في تسجيل المقابلات، وحتى الأشخاص غير المعتقلين مثل المشتبه بهم والشهود.
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتركيب معدات للتسجيلات السمعية والبصرية خلال عمليات التحقيق التي تتم في النيابة العامة.
ثالثاً: بخصوص التدابير المتخذة من الحكومة تجاه تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة (1722-د) من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فقد أشارت الحكومة إلى أن وزير الداخلية أصدر بتاريخ 22 من الشهر الجاري أمرا يقضي بأن يقوم المفتش العام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق جميع المتهمين بما في ذلك حقهم في ألا يتم احتجازهم دون أي اتصال، وأن يتم إطلاعهم على مذكرة أمر القبض، وضمان تواصلهم السريع مع موكليهم من المحامين، بالإضافة إلى السماح لهم بالزيارات العائلية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، كما تضمن الأمر الوزاري أيضا إدخال الكثير من التعديلات على الإجراءات الخاصة بالتوقيف والاحتجاز والتدريب اللازم للضباط.
رابعاً: بخصوص طلب اللجنة تقديم تفسير لبعض العبارات الواردة في الفقرتين (1716) و(1722-ب) كعبارة "آلية محايدة ومستقلة"، وعبارة "تلك الموجودة في سلسلة القيادة العسكرية والمدنية"، وعبارة "المعايير الدولية - للمسئولية العليا"، فقد أشارت الحكومة إلى أن وفداً من الخبراء والفقهاء القانونيين البارزين على المستوى الدولي من بريطانيا سيقوم بزيارة إلى مملكة البحرين غداً (الأربعاء) واليوم الذي يليه، بغرض تقديم الدراسة والمشورة بشأن تفسير عدد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك التفسير الذي طالبت به اللجنة.
خامساً: بخصوص ما طالبت به اللجنة بتبني تدابير تشريعية بشأن ما جاء في التوصية رقم (1719) من التقرير، والتي تتطلب من النائب العام التحقيق في دعوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة، أفادت الحكومة بأنها في صدد عملية صياغة التعديلات اللازمة على القوانين حتى تتماشى مع عملية تفعيل التوصيات، مشيرة في هذا السياق إلى قرار وزير الداخلية رقم (160) لسنة 2011م بشأن إحالة القضايا العسكرية المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة إلى النيابة العامة.
كما استعرضت اللجنة الخطاب الوارد إليها من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتاريخ 25 من الشهر الجاري، المتضمن القرار رقم (51) لسنة 2011م بشأن إعادة الموظفين المفصولين الذين فصلوا من الأمانة العامة في مجلس النواب إلى وظائفهم، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2012م، بحيث يستثنى أولئك المتورطون في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمال العنف وذلك حتى صدور حكم قضائي نهائي ببراءتهم.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى التوصية رقم (1723) المتعلقة بإعادة المفصولين من القطاعين العام والخاص والطلبة، وما تم من إجراءات بشأنها، حيث أفاد رئيس اللجنة بتجاوب الشركات الخاصة والحكومية والمؤسسات الرسمية، حيث بدأ عدد منها في تنفيذ هذه التوصية، واستكمال إعادة من تبقى منهم خلال الفترة القريبة المقبلة، كما أشار رئيس اللجنة إلى تجاوب إدارة الجامعة بشأن إعادة الطلبة الجامعيين إلى مقاعد الدراسة.