ذكر رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن «لجنة الخدمات ستخاطب اليوم (الخميس) جمعية الصحفيين البحرينية ونقابة الصحافيين (تحت التأسيس) بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية والكتل النيابية والنواب المستقلين لمعرفة رأيهم بصورة واضحة تماما بشأن فصل العقوبات في مشروع قانون الصحافة والنشر».

ولفت أحمد إلى أن «لجنة الخدمات أنهت في اجتماعها يوم أمس مواد المشروع بقانون من خلال مناقشة 3 مشاريع بقوانين (مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2008م) تنظرها اللجنة وتتعلق بالصحافة والنشر وهما المشروع الأصلي، وتعديلات الحكومة وكذلك هناك مشروع مجلس الشورى».

وقال إن «لجنة الخدمات خاطبت رؤساء التحرير والتقتهم، كما أن الباحثين القانونيين في مجلس النواب درسوا القوانين الموجودة في الدول العربية»، وتابع «نحن الآن أمام الفصل المتعلق بالعقوبات لذلك ومن أجل الخروج برأي متوافق عليه ما أمكن ارتأينا مخاطبة الجمعية والنقابة وجميع النواب من كتل ومستقلين لمعرفة رأيهم بشأن بنود فصل العقوبات».

وأضاف «لذلك سنخاطب اليوم الجسم الصحافي، وسنطلب رأيهم فضلا عن الطلب منهم إذا كان لديهم نص قانوني يقترح، صحيح أن للجسم الصحفي آراء طرحت في الصحافة لكننا نريد النص القانوني الذي يرتضونه».

من جهته توقع عضو لجنة الخدمات النائب ناصر الفضالة أن «توافق اللجنة على إلغاء العقوبات المذكورة في قانون الصحافة والنشر»، مشيرا إلى أن «اللجنة وجهت سؤالا إلى وزارة شئون الثقافة والإعلام بشأن آليات وقف صدور الصحف والقوانين المتبعة في ذلك».

وطالبت لجنة الخدمات وزارة الثقافة والإعلام بإيضاح الأساليب القانونية المعتمدة في قانون الصحافة والنشر البحريني عند حجب أو إيقاف أية صحيفة عن النشر، وذلك من أجل بلورة الرؤية الكاملة الواضحة التي ستدعم مواد قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.