دعي قرابة 15 مليون ناخب مصري للتوجه الى مكاتب الاقتراع الثلاثاء في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي ستحدد تشكيلة اول مجلس ينتخب منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك وسط توقعات بان يعزز الاسلاميون هيمنتهم عليه بعد فوزهم الكبير في المرحلتين السابقتين.

وستفتح مكاتب الاقتراع ابوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 تغ) في المحافظات التسع الاخيرة من محافظات البلاد ال27، وستجري هذه المرحلة على غرار سابقتيها على مدى يومين. وبموجب قانون الانتخابات المعقد، فان ثلثي مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية والثلث الاخير ينتخب اعضاؤه بموجب النظام الفردي الذي تجرى جولته الثانية في 10 و11 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت الانتخابات بدأت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وشملت مرحلتها الاولى اكبر مدينتين وهما القاهرة والاسكندرية.
وحتى الان اظهرت النتائج تفوقا كبيرا للاسلاميين الذين حصدوا لغاية الان نحو 65% من اصوات الناخبين.
وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاولى في البلاد، الفائزين مع اكثر من 36% من اصوات الناخبين وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية محققا بذلك اكبر مفاجأة في هذه الانتخابات.

وادى هذا الفوز للتيار الاسلامي الى اثارة مخاوف الاحزاب الليبرالية، التي حققت نتائج ضعيفة في الانتخابات، كما اثار قلق المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6% الى 10% من اجمالي السكان البالغ عددهم اكثر من 82 مليون نسمة.
وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء وهي منطقة غير مستقرة تقع على الحدود مع اسرائيل من جهة الشرق وقطاع غزة من جهة الشمال وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ ودهب.
كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الاقباط مثل محافظتي المنيا وقنا في صعيد مصر.
وجرت عمليات الاقتراع حتى الان في اجواء هادئة عموما.

وعقب اختيار اعضاء مجلس الشعب تجرى انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 كانون الثاني/يناير الجاري.
والاحد قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، الحاكم الفعلي للبلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجرى على مرحلتين بدلا من ثلاث بحيث تنتهي في 22 شباط/فبراير بدلا من 11 اذار/مارس.

وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في اذار/مارس بدلا من نيسان/ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى صياغة الدستور. وتعهد المجلس العسكري بان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله وبنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 جزيران/يونيو المقبل. وتطالب معظم الاحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية.