نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقارير نشرت عن أن الولايات المتحدة طلبت من دول عربية عدم تقديم مساعدات اقتصادية لمصر.
وذكرت السفارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، انه "على العكس فإن الولايات المتحدة مستمرة في التداخل مع شركاء دوليين آخرين للبحث عن طرف لمساندة مصر أثناء الفترة الانتقالية الحالية".
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها اليوم أن الحكومة المصرية أكدت أن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطاً على الدول العربية لمنعها من تقديم مساعدات مالية لمصر كانت قد وعدت بها عقب ثورة 25 يناير،.
ونقلت الصحيفة عما وصفته بأنه "مصدر رفيع المستوى" في حكومة الدكتور كمال الجنزوري القول إن واشنطن تسعى "لتضييق الخناق اقتصادياً على مصر ومعاقبة المجلس العسكري لعدم استجابته لمطالب أمريكية بشأن المرحلة الانتقالية إضافة إلى عدم عرقلته صعود الإسلاميين بعد النتائج الجيدة التى حققوها فى الانتخابات".
وأوضح المصدر أن "واشنطن طلبت من السعودية وقطر والإمارات تأجيل تقديم مساعدات لمصر"، مشيراً إلى أن هذه الضغوط تزايدت بعد مداهمة مقار منظمات مدنية وحقوقية، وهى الإجراءات التى تعتبرها واشنطن رداً عنيفاً من المجلس العسكري في مواجهة الضغوط الأمريكية.
وأضاف أن السعودية سبق أن أعلنت عن منح مصر ثلاثة مليارات لكنها لم تسلم منها سوى نصف مليار.وذكرت الصحيفة أن عددا من الخبراء السياسيين وصف تسريب أنباء عن ضغط واشنطن على المجلس العسكري لرفضه تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للوزراء بأنه "محاولة لتشويه صورة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر".
كانت "المصري اليوم" نقلت في عددها أمس الاثنين عن مصادر مطلعة "أن الولايات المتحدة الأمريكية - وبعض حلفائها الغربيين - تمارس ضغوطاً على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التى كانت قد وعدت بها فى أعقاب ثورة 25( كانون ثان) يناير".
وكشفت المصادر، بحسب الصحيفة، أن الضغوط الأمريكية لم تقف عند حد منع الدول العربية من تقديم مساعداتها لمصر، بل امتدت إلى تباطؤ الدول الغربية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، فى منح مصر المساعدات التى أعلنت عنها فى النصف الأول من عام 2011، بدعوى أهمية دراسة الموقف الاقتصادى لمصر أولا، وقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسى فى تلك المرحلة.
كما كشفت المصادر - التى فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر والولايات المتحدة آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف.