كان واضحاً منذ مطلع العام 2011، أن الأزمة الأوروبية ستعيق الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتخّوف الجميع من أزمة ثانية أشدّ قسوة، وجاءت أزمة الديون اليونانية ومن بعدها الإيطالية والبرتغالية والإسبانية لتفاقم الأزمة وتوضّح مدى إمكانية اتساعها. ولم تكن التغييرات التي تم إجراؤها على معاهدة الاتحاد الأوروبي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، كافية لحل مشكلات احتياجات التمويل في الاتحاد الأوروبي؛ وخصوصاً في إيطاليا. ومن المتوقع أن تعود أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة بشكل أكثر قوة بحلول منتصف العام 2012. وكرد فعل على ذلك، استسلمت أسواق الأسهم في النهاية وشقت طريقها نحو الهبوط.

في أميركا، لا يبدو الأمر أحسن حالاً، وحرب الرئاسة الأميركية تتمحور حول إغداق الوعود بالرفاهية من قبل المرشحين لخلافة أوباما، الذي لا يبدو واثقاً من بقائه لولاية ثانية، بعد أن اتسعت الهوَّة بينه وبين تكتلات الصناعة والمال. فالسخط الشعبي على أشدِّه على النظام المالي والحكومة، التي لم يستطع رئيسها الوفاء بوعود قطعها على نفسه، ولم يستطع التخلص من التركة الثقيلة التي تركها بوش الابن.

لم تحقق سنوات الرئاسة الثلاث التي تولاها أوباما، سوى تعزيز خيبة أمل واسعة النطاق تجاه نظام الولايات المتحدة السياسي عموماً، كما رصد تقرير لـ «ساكسو بنك» توقع أيضاً أن تشهد الولايات المتحدة مزيداً من النقمة الشعبية. كما أشار التقرير إلى أن شركات التقنية الرئيسة في الولايات المتحدة ستشهد هي الأخرى منافسة محتدمة على تصدُّر سوق التقنية ومنتجاتها. وقد تبعد هذه المنافسة بعض المتصدِّرين عن مراكزهم.

من جهة أخرى، تتصدَّر آسيا ممثلة بالصين والهند، انتعاش القارة، وتحاول أميركا وأوروبا الاعتماد على مساعدات لتخفيف وطأة الأزمة المستفحلة مستفيدة من الوفورات النقدية التي تملكها الصين. وتشهد أستراليا منذ بدايات الأزمة ركوداً قوياً بعد انخفاض الطلب الصيني على الكثير من المنتجات الحيوية في قطاع التعدين، بينما تختفي قوة اليابان تحت ثقل أزماتها المتلاحقة منذ بدايات الأزمة الأولى قبل ثلاث سنوات.

حسن عبدالرحمن

رئيس تحرير «أريبيان بزنس