قررت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها اليوم (الأربعاء 4 يناير / كانون الثاني 2012) وقف السير في قضية الرياضيين، وقد لاحظت المحكمة ورود خطابين من النيابة العامة، الأول يتعلق بإسقاط الاتهامات وفقاً للمادة 165 و168 و169 و173 من قانون العقوبات، وخطاب آخر مرسل بتاريخ 14 ديسمبر / كانون الأول 2011 تطلب فيه النيابة العامة وقف السير في الدعوى وإسقاط جميع القرارات السابقة
وقد وافقت هيئة الدفاع على طلب النيابة العامة، وأمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى التي كان يحاكم فيها 61 رياضياً بتهمة التحريض على كراهية النظام
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح في 8 ديسمبر / كانون الأول 2011، بأن النيابة العامة قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والمتهمين فيها بالاشتراك في مسيرات وتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم.
وأضاف أن النيابة قد رأت إبداء هذا الطلب أمام المحكمة بالنظر إلى أن الاتهام المسند إلى المتهمين في هذه القضية قائم على تعريضهم بالقيادة ورموز الدولة، ولما جاء في خطاب سامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، تفضل فيه جلالته بالترفع عمن أساء، الأمر الذي أفقد الدعوى أهميتها وأصبح من الملائم لدى النيابة العامة وقف السير فيها.