شكك عضو جمهوري بمجلس الشيوخ في التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني مشيرا الى ان الرئيس اعتبر أن من حقه تنحية بعض المواد جانبا حين وقع قانونا بها الأسبوع الماضي.
وقال أوباما في بيان صدر حين وقع مشروع قانون دفاعيا يوم السبت الماضي إن عدة مواد من بينها العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني "ستتعارض مع سلطتي الدستورية في إدارة العلاقات الخارجية."
وقال الرئيس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي إنه اذا تعارض اي تطبيق لهذه المواد مع سلطاته الدستورية "فإنني سأتعامل مع المواد على أنها غير ملزمة."
وقال السناتور مارك كيرك وهو أحد واضعي العقوبات الجديدة على ايران امس الثلاثاء إن أوباما سيتحدى مجلس الشيوخ الأمريكي بالكامل اذا لم ينفذ العقوبات الجديدة لأن أعضاء المجلس أقروها بالإجماع قبل إلحاقها بمشروع القانون الدفاعي.
وقال كيرك من خلال متحدث "بعد أن صوت مجلس الشيوخ بالإجماع لإعاقة البنك المركزي الإيراني يهدد البيان الذي أصدره الرئيس بعد التوقيع ويلمح فيه الى أنه سيتجاهل أجزاء من هذا القانون بإثارة معارضة واسعة النطاق في الكونجرس."
وتنص العقوبات الجديدة على معاقبة المؤسسات المالية الخارجية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وهو القناة الرئيسية لعائدات النفط.
وحين أقر أوباما مشروع القانون قال مسؤولون أمريكيون كبار إن واشنطن تتشاور مع شركائها الخارجيين لضمان إنجاح الإجراءات دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية.
وهددت ايران امس باتخاذ إجراء إذا عادت حاملة طائرات أمريكية الى الخليج فيما يمثل أقوى تصريح يصدر عن طهران بعد أسابيع من التهديدات في الوقت الذي تؤثر فيه العقوبات المالية والأوروبية الجديدة على اقتصادها.
