أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية للاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مع تضمين المقترح لملاحظات اللجنة، كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، مع الأخذ في الاعتبار وضع ضوابط ومعايير وشروط تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي، وذلك تبعاً لتوصية اللجنة التشريعية للجنة المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث عشر برئاسة النائب أحمد الملا صباح اليوم الأربعاء ( 4 يناير / كانون الثاني 2012) ، وأوضح الملا أن اللجنة اجتمعت كذلك مدير إدارة المطبوعات والنشر بهيئة الإعلام يوسف محمد وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لعام 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لعام 2011، إذ استعرض الجانبان المشروع بقانون والذي يأتي تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى مناقشة المشروع ومقارنة الاختلافات بين المشروع ومقترح هيئة الإعلام وقررت اللجنة عقبها تأجيل قرارها لحين الاجتماع القادم.
وأضاف الملا أن اللجنة اجتمعت مع النائب جمال صالح بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قسم للجودة في كل الوزارات والمؤسسات العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتحديداً في كل واجهة أو قسم يختص بطلبات المراجعين، وارتأت اللجنة في قرارها أن المقترح منفذ على أرض الواقع وذلك تبعاً للرد الذي تسلمته بشأن طلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية حيال الموضوع.
وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن إيقاف العلاوة الخاصة التي تصرف لشاغلي الوظائف التنفيذية في حالة التمديد للموظف والبقاء في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد، قررت اللجنة الموافقة عليه بصيغته المعدلة بحيث تضاف إلى نهاية المقترح (إذا تم التمديد له بناء على طلب الموظف المتقاعد).