ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (4 يناير / كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس اللجنة مشروع الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها عدد من الجهات الحكومية بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لعام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 1989، وذلك بناء على قرار المجلس في جلسته التاسعة بإعادة المرسوم بقانون مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجهات المعنية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية بما يتناسب مع القوانين الدولية، إذ قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشان المادة المذكورة ورفعه لمكتب المجلس.
وطرحت اللجنة على ممثلي الجهات المعنية كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال الجلسة المذكورة، بالإضافة إلى استفسارات رئيس وأعضاء اللجنة، بغرض الوصول إلى شرح واضح حول ما ورد في المرسوم بقانون من تعديلات.
كما بحثت اللجنة قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، إذ تباحثت اللجنة ضمن المادة المذكورة في الوقت الذي قررت خلاله دعوة عدد من الجهات المختصة للاستماع لمرئياتها بشأن عدد من الملاحظات التي رأتها اللجنة.
وواصلت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لعام 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والاقتراح بقانون بتعديل المادة العشرون من القانون رقم (13) لعام 1975 بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، إذ قررت اللجنة مواصلة مداولاتها بشأنهما خلال الاجتماعات المقبلة مع الجهات المختصة.
وعلى صعيد متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مسودات التقارير التي أعدتها اللجنة حول مجموعة من مشروعات القوانين، والمتضمنة مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، ومسوده تقريرها بخصوص كل من مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني، ومشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، ومسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لعام 1995 بشأن حماية الآثار، بالإضافة إلى مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ قررت اللجنة اعتماد تقاريرها النهائية بشأن مشروعات القوانين المذكورة لإحالتها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
