أكدت هيئة الكهرباء والماء في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2011) وحصلت "الوسط" على نسخة منه، أنها حريصة على تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والماء من أجل تمويل المشروعات التي تقوم بها في مجال الانتاج والنقل والتوزيع، تلبية للطلب المتزايد على هاتين الخدمتين وضماناً لتوافرها، إذ تقوم الحكومة بدعم الهيئة بمبلغ وقدره 250 مليون دينار سنوياً لتوفير خدمات الكهرباء والماء وتشكل نسبة الدعم الحكومي ما نسبته 67 في المئة تقريباً من الكلفة الفعلية لتوفير خدمة الكهرباء للمشتركين، كما تقدم الحكومة دعم لعشرة آلاف أسرة من ذوي الدخل المحدود لخصم مبلغ من فاتورة الكهرباء التي تخصهم، بالإضافة الى ذلك فإن الهيئة تقوم بتقسيط متأخرات الاستهلاك المنزلي لأصحاب الدخل المحدود لعدة شهور تصل الى 24 شهراً.
وأضافت الهيئة "نؤكد على أن هيئة الكهرباء والماء تتعامل مع جميع المشتركين سواءً كانوا مواطنين أو وافدين من ناحية تطبيق الإجراءات واللوائح المتعلقة بتقديم خدماتها، بما في ذلك توصيل الخدمة أو قطعها، وبالتالي فإن الهيئة لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء إلا بعد أن تستنفد كل الإجراءات الإدارية، والتي تبدأ بإنذار المشترك عن طريق إصدار الفاتورة باللون الأحمر، إذ تكتب في الفاتورة عبارة تحث المشترك على المبادرة إلى سداد المبالغ المتأخرة في الحساب، وفي حال عدم التجاوب يتم إرسال إشعار إلى المشترك لحثه على سداد المبالغ المتأخرة أو مراجعة الهيئة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار".
وتابعت "يتكرر مثل هذا الإشعار ثلاث مرات على شكل رسائل نصية ترسل إلى المشترك عبر الهاتف، بغرض تفادي قطع الخدمة إذ يتوجب على المشترك سداد قيمة الفواتير المتأخرة أو مراجعة إدارة خدمات المشتركين للتفاهم بشأن كيفية سداد تلك المبالغ، مراعاة لظروفهم المادية لذلك نرجو من جميع المشتركين اللذين لديهم مبالغ متأخرة في حساب الكهرباء والماء أن يبادروا لمراجعة مكاتب إدارة خدمات المشتركين التابعة للهيئة للاتفاق على كيفية سداد تلك المبالغ، مؤكدين في هذا الإطار أن الهيئة وبناءً على توجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة من وزير الطاقة الوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا، سيتم توفير المزيد من التسهيلات لتمكين المشتركين المتخلفين عن السداد لدفع المبالغ المستحقة عليهم بصورة ميسرة قدر الإمكان، ومراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين".
وحثت "الكهرباء" المشتركين إلى المبادرة بتسديد المبالغ المستحقة عليهم أو مراجعة مكاتب إدارة خدمات المشتركين لتسوية المبالغ المتأخرة في الحساب.
وأوضحت أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010م، شدد على ضرورة تحصيل فواتير الكهرباء والماء على السادة المشتركين وهو ما تقوم به الهيئة قدر الإمكان مراعاة للظروف الإنسانية والمادية.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم ببذل قصارى جهدها لتسهيل عملية دفع الفواتير بيسر وسهولة تفادياً لتراكم المبالغ المستحقة الدفع عليهم، وكذلك لتمكين الهيئة من القيام بواجباتها والتزاماتها المالية لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المشتركين على الدوام، ولضمان استمرارية توفير هذه الخدمات الضرورية لعجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.