أفادت بيانات بورصة البحرين أن سندات وصكوك طويلة الأجل يتم تداولها من قبل المستثمرين في البورصة، تبلغ 882 مليون دينار (نحو 2.34 مليار دولار)، تستحق هذا العام (2012).

وحسب بيانات بورصة البحرين، أن 29.47 في المئة (260 مليون دينار) من قيمة الصكوك على حكومة مملكة البحرين، ونحو 70.52 في المئة (622 مليون دينار) من قيمة الصكوك لشركات خاصة.

وأشارت البيانات أن هناك 4 إصدارات صكوك يتم تداولهم في بورصة البحرين وتستحق في العام 2012.

وأفادت بيانات البورصة أن أول استحقاق لهذا الصكوك في 15 مايو/ أيار 2012، بمبلغ 650 مليون دولار، وهي عبارة عن صكوك أصدرتها «شركة جولدن بلت 1» في يونيو/ حزيران 2007 بالعملة الأميركية (الدولار)، وتدفع فوائدها كل 6 شهور، لمدة 5 سنوات، تنتهي في مايو 2012.

أما ثاني استحقاق لصكوك المتداولة في بورصة البحرين، يبلغ مليار دولار، وهي عبارة عن صكوك أصدرتها «دار الأركان الدولية للصكوك» في يوليو 2007 بالعملة الأميركية (الدولار)، وتدفع فوائدها كل 6 شهور، لمدة 5 سنوات، تنتهي في 16 يوليو 2012.

وثالث استحقاق لصكوك المتداولة في بورصة البحرين، هي صكوك «التأجير الإسلامية الحكومية» (خاصة بحكومة البحرين)، تبلغ 165 مليون دينار، صدرت في 14 سبتمبر 2009، وتستحق في 24 سبتمبر 2012، وتدفع فوائدها للمستثمرين بنحو 3.75 في المئة سنوياً.

والاستحقاق الرابع للصكوك المتداولة في بوصة البحرين، يبلغ 95 مليون دينار، وهي عبارة عن صكوك التأجير الإسلامية الخاصة بحكومة البحرين، صدرت في 3 أكتوبر 2007، وتستحق في 3 أكتوبر 2012، وتدفع فوائدها كل 6 شهور للمستثمرين الذين يمتلكون هذه الصكوك.

والصكوك عبارة عن أداة دين تصدر بصيغة لحاملها ولآجال قصيرة وطويلة الأجل بحسب تحديد المدة من قبل المصدر. وتتميز. وفي تاريخ الاستحقاق يلتزم المصدر بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الصك، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر.

إلى ذلك، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي أن صكوك قصيرة الأجل غير مدرجة في بورصة البحرين تبلغ 154 مليون دينار، مستحقة على حكومة البحرين في العام 2012. منها 100 مليون دينار «صكوك التأجير الإسلامية»، و54 مليون دينار «صكوك السلم الإسلامية».

وحسب بيانات المصرف المركزي، فإن 5 إصدارات «صكوك التأجير الإسلامية»، قيمة كل واحد منها 20 مليون دينار، تستحق على التوالي في يناير/ كانون الثاني الجاري، فبراير/ شباط، ومارس/ آذار، وأبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، بفائدة تتراوح بين 0.82 في المئة، و0.95 في المئة.

كما أن 3 إصدارات «صكوك السلم الإسلامية»، قيمة كل واحد منها 18 مليون دينار، تستحق على التوالي في، يناير الجاري، وفبراير، ومارس، بفائدة تتراوح بين 0.87 في المئة و1.25 في المئة.

كما أفادت بيانات لمصرف البحرين المركزي، أنه قام بإصدار أذونات خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وبلغت إصدارات البحرين خلال العام 2011 نحو 78 إصداراً، منها 54 إصدار أذونات خزانة بقيمة مليار و870 مليون دينار، و12 إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 652 مليون دينار، و12 إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 186مليون دينار.

أما من حيث أكبر الإصدارات في 2011، هو إصدار صكوك دولية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps) بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف BBB/BBB من شركة ستاندرد أند بورز وفيتش. وتمت تغطية الإصدار بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي يضم مجموع 115 من الصكوك ومن المستثمرين التقليديين ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا.

أما الإصدارات التي استحق سدادها في العام 2011 والتي سددها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين فبلغت قيمتها نحو مليارين دينار (نحو 5.3 مليارات دولار.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي، أن الديون التي تم تسديدها خلال العام 2011، عبارة عن 53 إصداراً لأذون خزانة تبلغ قيمتها ملياراً و495 مليون دينار، ونحو 11 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 196 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 168 مليون دينار، وإصدار واحد لسندات تنمية حكومية بلغت قيمته 55 مليون دينار.

تداول 520 مليون سهم بـ 105 ملايين دينار في 2011

تداول المستثمرون خلال العام الماضي (من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول) نحو 520 مليون سهم بقيمة تبلغ نحو 105 ملايين دينار، نفذها الوسطاء من خلال 11 ألفاً و818 صفقة لصالح المستثمرين، وذلك بحسب بيانات بورصة البحرين.

وفصّلت بيانات بورصة البحرين، أن المستثمرين تداولوا في شهر يناير 51.52 مليون سهم بقيمة 14.67 مليون دينار، وفي فبراير/ شباط تداولوا 23.97 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار، وفي مارس/ آذار تداولوا 16.77 مليون سهم، بقيمة 3.37 ملايين دينار، وأبريل/ نيسان تداولوا 45.49 مليون سهم، بقيمة 10 ملايين دينار، وفي مايو/ أيار تداولوا 38.27 مليون سهم بقيمة 5.55 ملايين دينار، وفي يونيو/ حزيران تداولوا 96.23 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز تداولوا 32.42 مليون سهم بقيمة 4.3 ملايين دينار، وفي أغسطس/ آب تداولوا 45.85 مليون سهم بقيمة 4.37 ملايين دينار، وفي سبتمبر/ أيلول تداولوا 17.65 مليون سهم بقيمة 4.22 ملايين دينار، في أكتوبر/ تشرين الأول تداولوا 108 ملايين سهم بقيمة 26.66 مليون دينار، وفي نوفمبر تداولوا نحو 8.9 ملايين سهم بقيمة تبلغ 2.6 مليون دينار، وفي شهر ديسمبر تداولوا نحو 34.44 مليون سهم، بقيمة تبلغ 11 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن القيمة السوقية لبورصة البحرين بلغت 6.2 مليارات دينار بنهاية العام 2011. وجاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة السوقية، بقيمة تبلغ نحو 1.25 مليار دينار، ثم شركة ألمنيوم البحرين ألبا بقيمة 937 مليون دينار، وشركة اتصالات البحرين بتلكو بقيمة 564 مليون دينار، والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 492 مليون دينار، وبنك البحرين الوطني بقيمة 491 مليون دينار.

أما على الصعيد الشهري، فأكدت بيانات بورصة البحرين أن المستثمرين خلال شهر ديسمبر الماضي تداولوا نحو 34.44 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار، نفذها الوسطاء من خلال 949 صفقة لصالح المستثمرين.

وارتفعت خلال شهر ديسمبر، أسعار أسهم 3 شركات، مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة، في حين حافظت 31 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.

وتركز تداول المستثمرين في شهر ديسمبر على قطاع المصارف التجارية، الذي بلغت قيمة التداولات فيه 4.17 ملايين دينار، وبنسبة 37.88 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال ديسمبر.

أما على مستوى الشركات في شهر ديسمبر، فتصدرت شركة اتصالات البحرين بتلكو المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، بقيمة 3 ملايين و155 ألفاً و55 ديناراً أو ما نسبته 28.64 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم وبكمية قدرها 8 ملايين و22 ألفاً و10 أسهم.

واحتل المرتبة الثانية، البنك الأهلي المتحد بقيمة تبلغ مليونين و279 ألفاً و802 دينار، وبنسبة 20.69 في المئة، من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 8 ملايين و989 ألفاً و269 سهماً.

وجاء في المرتبة الثالثة بنك البحرين والكويت، بقيمة مليون و756 ألفاً و142 ديناراً وبنسبة 15.94 في المئة، وشركة ألمنيوم البحرين ألبا بقيمة مليون و358 ألفاً و164 ديناراً وبنسبة 12.33 في المئة، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بقيمة 611 ألفاً و585 ديناراً وبنسبة 5.55 في المئة