المنامة - عباس سلمان

كشف رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف عن أن ملاك مصرف إسلامي ضخم سيطلقون المصرف الجديد في المنطقة، والبالغ رأس ماله المدفوع مليار دولار، قبل نهاية 2012 بعد جمع 600 مليون دولار من قبل المصارف الإسلامية المشاركة فيه.

كما ذكر أن الأسهم الباقية وقيمتها 400 مليون دولار سيتم طرحها للاكتتاب من قبل المؤسسات المالية والصناديق السيادية، كذلك في العام 2012، بعد تأجيل طرحه نتيجة للبيئة الاقتصادية والمالية غير المواتية التي شهدتها دول العالم في السنوات الثلاث الماضية.

وأبلغ يوسف «الوسط» أن عدم إطلاق المصرف الإسلامي المقترح، والذي كثر الحديث عنه في الفترة السابقة، يرجع «إلى المشاكل الكبيرة التي حدثت في الأسواق، إذ بدأنا بتسويق المشروع في العام 2009، ولكن ازمة سوق الرهن في الولايات المتحدة الأميركية طغت عليه»، والذي أدى إلى أزمة مالية عالمية.

وبين يوسف، وهو مستشار للمصرف العملاق، أن أوروبا شهدت بعد ذلك مشاكل مالية، وجاء بعدها الربيع العربي، وتلت ذلك مشاكل الديون السيادية في الدول الغربية، كل ذلك أثر على عقلية المستثمرين في البنوك الإسلامية».

لكنه أعرب عن اعتقاده بأن «يكون العام 2012 سنة جيدة بالنسبة للبنوك، وستكون فترة انطلاق للبنك، ونتوقع أن يكون مقره البحرين. كما نتوقع أن تكون سنة 2012 هي سنة انطلاق للاقتصاد الجيد وخاصة أن اوروبا بدأت تحل الكثير من المشاكل الخاصة بالديون السيادية».

وشرح أنه «حتى ننزل السوق، يجب أن يكون هناك اكتتاب رسمي (من قبل المصارف الإسلامية) بنحو 600 مليون دولار لكي يتسنى لنا طرحه في السوق للمستثمرين الآخرين. نتوقع الحصول على 600 مليون دولار بنهاية العام 2012 من المصارف الإسلامية، وهي جزء من مليار دولار رأس المال المدفوع».

وأضاف «400 مليون دولار المتبقية سيتم طرحها للاكتتاب للمؤسسات المالية والصناديق السيادية قبل نهاية 2012».

كما شرح يوسف، أن الأوضاع الاقتصادية «مرت بفترة في 2010 و2011 كانت مليئة بالمتغيرات السريعة، ومن ضمنها الربيع العربي، إلى مشاكل أوروبا، والتي دخلت في صميم الاقتصاد الأوروبي، وهو عدم ثقة المستثمر في السوق المتطورة. الفترة كانت صعبة، وكانت سنة 2010 و2011 هما من أصعب السنوات على المؤسسات المالية والجهاز المصرفي العالمي».

وكانت مؤسسات مالية عديدة في دول الخليج العربية أبدت استعدادها للمشاركة في المصرف الإسلامي، من ضمنها مؤسسات مالية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى صناديق سيادية في دول الخليج العربية، التي لديها فوائض كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. ومعظم الصناديق السيادية، المملوكة عادة إلى الحكومات وتديرها مؤسسات خاصة، تعمل في الإمارات وقطر.

ويأتي تأسيس المصرف، وهو الأخير في سلسلة مصارف إسلامية يتم تأسيسها في المملكة الصغيرة، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، في وقت تسعى فيه العديد من المصارف الاستثمارية الصغيرة إلى الاندماج وتكوين كيانات قوية يمكنها المنافسة في أسواق متقلبة.

وينتظر أن تشارك مجموعة البركة المصرفية، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط ومقرها البحرين، في المصرف الجديد.

ولا ينتظر أن تزاحم المصرف الجديد، عند تدشينه، المؤسسات المالية الأخرى العاملة في المنطقة، ولكنه سيدعم الصيرفة الإسلامية التي يقدر أن موجوداتها تبلغ نحو تريليون دولار