نأمل أن يجتاز الاقتصاد البحريني العام 2012 بأقل خسائر ممكنة بل بأكثر أرباح ممكنة، ولكن التمنيات وحدها لا تكفي. يكاد لا يختلف اثنان على أن العام 2011 كان أصعب عام اقتصادي تشهده البحرين على الأقل في غضون السنوات العشر الماضية بعد طفرة بدت معالمها واضحة في العامين 2005 و2006 وما قبلها شكلت ذروة النشاط الاقتصادي من خلال تأسيس الشركات والبنوك الجديدة وإطلاق المشروعات العقارية العملاقة.

ولكن مع العام 2011 بدت الحقيقة جلية أن ليس كل ما هو على الورق حقيقة على الأرض. فأغلب المشروعات العقارية في البحرين وخصوصاً العملاقة منها والتي كانت رمزاً لعصر الطفرة باتت مشكلة في حد ذاتها مع توقفها جراء أزمة التمويل ونقص السيولة لتتحول الطفرة التي عشناها لناطحات سحاب تكاد تكون خاوية.البحرين لم تشهد منذ إنشاء الشركات الصناعية العملاقة الناجحة مثل «ألبا» و «بابكو» و «أسري» و «البتروكيماويات» أي مشروعات على المستوى نفسه من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني سوى بعض التوسعات في المشروعات القائمة هنا وهناك والدوران في الحلقة المفرغة نفسها.والحقيقة المفزعة أن نصف صادرات البحرين غير النفطية تقريباً تأتي من «ألبا» ففي حين تفتخر البحرين بمنجزات قديمة على مر السنوات، يبدو أن الاقتصادات المجاورة تجاوزت هذه المنجزات لأبعد مما تم تحقيقه، ففي الدول المجاورة هناك مصاهر ألمنيوم ضخمة بكمية إنتاج أكبر وهناك شركات طيران عملاقة ولديهم كل شيء تفوقنا به عليهم سابقاً لكننا لم نطوره، إننا ببساطة نخسر نقاط قوتنا شيئاً فشيئاً.

وفي 2011 أدركنا أن اقتصادنا القائم على الخدمات سيكون هشا إلى أكثر مما نرغب إزاء التقلبات السياسية غير المتوقعة أو المفاجئة وسندفع الثمن لسياسات اقتصادية خاطئة ظلت مرتكزة على ردم الجزر وببناء المشروعات العقارية ومراكز التجزئة دون التفوق في النشاطات التي برعت فيها البحرين والتي وفرت فرص عمل ثابتة وذات دخل مرتفع.إن غياب سياسة حكومية قوية وواضحة نحو تبني مشروعات ذات قيمة مضافة بدلاً من دعم مشروعات «الكتل الخرسانية» التي تسبب الثراء السريع لأصحابها لكنها تفقد الاقتصاد مقوماته الحقيقة ووجهته القوية. شجعت مشروعات العقار عن طريق قوانين التملك الحر للأجانب والتسهيلات وإبراز هذه المشروعات على أنها إنجاز اقتصادي وغيرها من الامور. في العام 2011 أدركنا أن اقتصادنا صغير ويحتاج إلى رعاية أكثر من مجرد الشعارات. وفي العام الجديد سيكون هناك تحد أمام البحرين لتثبت أنها بمجتمعها ومساحتها الصغيرة قادرة على حل التحديات السياسية والاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة والبدء في إصلاح السياسات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

علي الفردان

Ali.alfardan@alwasatnews.co