أفصح رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق، يوسف البوري، عن مساعٍ جادة على مستويات رفيعة، لاسترجاع حق أهالي داركليب وشهركان، في مشروعهم الإسكاني الذي يضم 156 وحدة سكنية، أوشكت وزارة الإسكان على الانتهاء من إنشائها.

وأوضح البوري لـ «الوسط»، أنه «مع بداية الأسبوع الماضي كانت هناك تحركات من بعض الأطراف، لتأكيد حق أهالي القريتين، في المشروع الإسكاني الذي جاء بأمر من العاهل في العام 2004.

توزيع المشروع على غيرهم لن يعطي اطمئناناً وسكينة لقاطنيه... البوري لـ «الوسط»:

مساعٍ حثيثة لإثبات حق أهالي «داركليب» و «شهركان» في مشروعهم الإسكاني

الوسط - علي الموسوي

كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق، يوسف البوري، عن مساعٍ جادة على مستويات عالية، لاسترجاع حق أهالي داركليب وشهركان، في مشروعهم الإسكاني الذي يضم 156 وحدة سكنية، أوشكت وزارة الإسكان على الانتهاء من إنشائها.

وأوضح البوري لـ «الوسط»، أن «مع بداية الأسبوع الماضي كانت هناك تحركات من بعض الأطراف، لتأكيد حق أهالي القريتين، في المشروع الإسكاني الذي جاء بأمر من العاهل في العام 2004».

وفي حين أشاد البوري، بالتحركات من أجل عدم توزيع مشروع داركليب الإسكاني، على غير أهالي داركليب وشهركان، رأى أن «من الصعوبة أن يقطن أحد من خارج هاتين القريتين في المشروع، وإن تم ذلك، فلن يكون هناك اطمئنان وسكينة واستقرار لمن سيسكن المشروع من خارج القريتين».

وبيّن البوري أن «بعد اعتصام الأهالي الثاني يوم الخميس الماضي (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تلقينا اتصالات من أطراف عالية المستوى، تستفسر عن المشروع، وعلى إثر ذلك، قدمنا لهم نبذة مختصرة عن المشروع، في حين قدمنا ملفاً كاملاً عن المشروع لأطراف أخرى».

وكان أهالي داركليب وشهركان، قد اعتصموا 3 مرات أمام مشروعهم الإسكاني خلال الأسبوعين الماضيين، بعد توارد الأنباء عن توزيع المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج قريتيهم.

وذكر البوري «بيّنا للأطراف، التي أبدت تعاوناً ومساعي جادة لحل الموضوع، بداية المشروع ووضع القريتين، وكيف أن شهركان حرمت من أرضٍ كان من المقرر إنشاء مشروع إسكاني عليها يتسع لـ 200 وحدة سكنية، وكذلك بيّنا عدد الطلبات الإسكانية في القريتين، وهي تتجاوز 500 طلب». وقال البوري: «ذكرنا للأطراف المعاناة التي يعيشها أهالي القريتين، والأضرار النفسية التي يعانون منها بسبب عدم توزيع المشروع، وخصوصاً أولئك الذين يعيشون في بيوت آبائهم، إذ يصل عدد العائلات في المنزل الواحد إلى 6».

وأضاف «بيّنا المخاوف من حدوث فتنة اجتماعية جراء التوزيع غير العادل. وهذا المشروع أنا كنت شاهداًَ عليه، وخصوصاً في شهري أبريل ومايو من العام 2010 وهو من مشروعات امتدادات القرى، وهو يمثل رؤية الملك في ترابط القرى، وأنا شاهد على اهتمام الديوان الملكي به».

وواصل البوري حديثه «أشرنا إلى الأطراف المذكورة إلى أنه لا يوجد ما يفيد رسمياً بأن المشروع وزع، ولكن هناك أنباء مؤكدة بأن وزارة الإسكان اتخذت خطوات نحو هذا الاتجاه».

وأكد البوري أن «الدولة يجب أن تكون حاضنة وليست حارمة. وحتى مع من نختلف معهم سياسياً، كان هناك اتفاق على أن المشروع حق لأهالي قريتي داركليب وشهركان، ولا يمكن لأحد غيرهم أن يقطن فيه».

وأفاد البوري «مثال واحد فقط، مشروع جدالحاج الإسكاني، أعطي منزل واحد فقط في المشروع لشخص من خارج القرية، الأهالي خرجوا اعتصاماً واحتجوا على ذلك، ولهذا من الصعوبة أن يقطن أحد من خارج هاتين القريتين في المشروع، وإن تم ذلك، فلن يكون هناك اطمئنان وسكينة واستقرار لمن سيسكن المشروع من خارج القريتين».

ورأى رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق، أن «توزيع المشروع على غير أهالي داركليب وشهركان، سيخلف مشكلات كبيرة، ويمثل حرماناً حقيقياً، ويجب ألا تتعاطى الدولة بهذه الصورة مع المواطنين».

وقال: «الدولة يجب أن تكون حاضنة، وهي العنوان الأكبر، وإن حدثت أمور أخرى، فالدولة أكبر من العناوين الصغيرة. البحرين يجب أن تدخل مرحلة جديدة، وصفحة جديدة، وخصوصاً بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق...».

وشدد البوري «علينا أن نسمع لصوت العقل، وإذا كانت هناك بعض الأطراف تريد زج الموضوع بالسياسة، فعلينا ألا نزيد الساحة بالاحتقان، فالدولة عليها أن تبعث الرسائل الإيجابية لمثل هذه المناطق».

ونوّه البوري إلى أن «إحدى النساء اللاتي من المقرر أن يستفيد زوجها من المشروع، اشترت أثاث المنزل والاحتياجات الرئيسية، ولذلك من المعيب جداً أن يوزع المشروع على غير مستحقيه من أهالي داركليب وشهركان».

وعبر البوري عن ثقته بالمساعي التي تبذلها الأطراف المذكور، وقال: «ثقتنا كبيرة بهذه المساعي الخيرة، التي تفهمت وبينت أحقية الأهالي في هذا المشروع، ونتمنى أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح، وتدفع نحو تقليل الاحتقان. كما ونتمنى أن نرى هذه الجهود وتترجم على الواقع العملي، وتصدر التطمينات للأهالي».

وأشاد البوري بـ «كل تفاعل مع المشروع، لأنه مشروع إنساني ووطني، ويستحق المتابعة، ونحن داعمون لكل تحرك خير يساهم في توفير السكن الملائم للمواطن البحريني، وتلبية كل احتياجاته في هذا الوقت، ونحن متفائلون لأبعد الحدود، وعلينا أن ندفع باتجاه تهدئة الأمور».

وتحدث البوري عن قرية داركليب قائلاً: «ينسب لقرية دار كليب أنها من أكثر من المناطق حضارية وسلمية، فهي تضم رجال دين ومؤسسات المجتمع المدني، يشهد لها بالحيوية والترابط والنشاط المتميز، ما جعل هذه القرية نموذجاً متحضراً وراقياً على مختلف الأصعدة. وهم مازالوا يمدون يد التعاون ويأملون لفتة كريمة من قبل الدولة، تطمئنهم بحقهم في مشروعهم الإسكاني»