عقدت لجنة التحقيق والمراجعة في المخالفات الإدارية والمالية التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010 والخاصة بالأمانة العامة لمجلس النواب اجتماعها الأول يوم أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2012)، بمكتب رئيس المجلس، حيث انتخبت اللجنة النائب لطيفة القعود رئيسا والنائب علي الدرازي نائبا للرئيس.

وأشارت القعود إلى أن اللجنة ناقشت آلية عملها ووزعت نسخا من الجانب المتعلق بمخالفات الأمانة العامة للمجلس على أعضاء اللجنة لتدارسه ونقاشه. وقررت الاجتماع أسبوعيا للتحقيق فيما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010