من المتوقع أن تكشف مملكة البحرين قريباً عن أضخم إيرادات في موازنتها للعام 2011، لتصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار، وهو أعلى إيراد في تاريخ البحرين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 100 دولار خلال العام الماضي.

وقفز متوسط أسعار برميل النفط الخام البحريني بين 106 و107 دولارات في العام 2011، مقارنة بمتوسطه الذي بلغ 76 دولاراً للعام 2010، و61 دولاراً للعام 2009، ونحو 91 دولاراً للعام 2008، ونحو 66 دولاراً للعام 2007، ونحو 59 دولاراً للعام 2006، ونحو 48 دولاراً للعام 2005، ونحو 36 دولاراً للعام 2004.

وتراوحت أسعار الخام البحريني خلال العام 2011 بين 92 دولاراً و124 دولاراً. أما المتوسطات الشهرية، فبلغ 92.3 دولاراً في شهر يناير/ كانون الثاني، ونحو 97.86 دولاراً في فبراير/ شباط، و107.95 دولارات في مارس/ آذار، و115.26 دولاراً في أبريل/ نيسان، و107.78 دولارات في مايو/ أيار، و108.37 دولارات في يونيو/ حزيران، و109.68 دولارات في يوليو/ تموز، و104.68 دولارات في أغسطس/ آب، و106.78 دولارات في سبتمبر/ أيلول، ونحو 105.39 دولارات في أكتوبر/ تشرين الأول، و109.65 دولارات في نوفمبر/ تشرين الثاني، و108.27 دولارات في سبتمبر/ كانون الأول.

وتقدر الإيرادات النفطية لمملكة البحرين التي تنتج 195 ألف برميل يومياً من الخام نحو 7.5 مليارات دولار (نحو 2.8 مليارات دينار بحريني) خلال العام 2011، الذي بلغ متوسط أسعار الخام البحريني فيه بين 106 و107 دولارات للبرميل الواحد.

أما قيمة الغاز المنتج الذي يبلغ أكثر من 500 مليار قدم مكعب خلال العام 2011، تقدر قيمته بأكثر من 715 مليون دولار (نحو 270 مليون دينار)، بالأسعار المدعومة والبالغة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أما بالأسعار العالمية في السوق الأميركية البالغة نحو 3.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فإن قيمة الغاز المنتج تقدر بنحو 1.5 مليار دولار (نحو 572 مليون دينار).

ويتوقع أن ينخفض عجز موازنة مملكة البحرين للعام 2011 من 835 مليون دينار إلى 58 مليون دينار عند التزام الجهات الحكومية بالمصروفات المخصصة لها، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 107 دولارات للبرميل في الأسواق العالمية.

وكانت البحرين افترضت في تقديراتها عند إعداد موازنتها للعام 2011، متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر النفط الفعلي منذ مطلع يناير/ كانون الثاني حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 106 دولارات للبرميل، ويتوقع أن يرتفع بنهاية العام لأكثر من 107 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن هناك إيرادات تبلغ 27 دولاراً عن كل برميل تنتجه البحرين أو ما يعادل نحو 700 مليون دينار في السنة لم يتم حسابها في الموازنة التقديرية، وسيتم حسابها بنهاية العام في البيان الختامي.

وتنتج البحرين 195 ألف برميل يومياً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصتها في حقل أبوسعفة، و45 ألف برميل من حقل البحرين النفطي، كما تنتج نحو 1.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الذي تبيعه بسعر منخفض جداً يبلغ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ سعره في أسواق الولايات المتحدة 4 دولارات، وفي أوروبا 8 دولارات وفي آسيا 12 دولاراًَ.

وتشكل إيرادات النفط والغاز أكثر من 85 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبحرين، ومع صعود أسعار النفط سترتفع إيرادات البحرين الفعلية إلى 3 مليارات و148 مليون دينار، مقابل مصروفات تبلغ 3 مليارات و220 مليون دينار خلال العام 2011، وبعجز يبلغ 58 مليون دينار.

إلا أن سيناريو آخر يتوقع فيه تحقيق فائض في الموازنة بدلاً من العجز، استناداً إلى السنوات الماضي التي كانت نتائجها عدم صرف الجهات كامل الموازنة المخصصة للمشاريع، وبالتالي تقليل المصروفات الفعلية، في ظل ارتفاع الإيرادات الفعلية مع ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت بيانات رسمية عن وزارة المالية بأن مساهمة القطاع النفطي في موازنة الدولة ارتفع تدريجياً من العام 2004 حتى 2010، إذ بلغت مساهمته في العام 2004 نحو 72.58 في المئة، ونحو 75.70 في المئة في سنة 2005، و77.01 في المئة في سنة 2006، و80.06 في المئة في 2007، ونحو 85.32 في المئة في 2008، ونحو 83 في المئة في سنة 2009، ونحو 85.13 في المئة في 2010.

وأكدت البيانات أن إيرادات البحرين من النفط بلغت 943 مليون دينار في 2004، وفي 2005 بلغت 1.26 مليار دينار، وفي 2006 بلغت 1.42 مليار دينار، وفي 2007 بلغت 1.63 مليار دينار، وفي 2008 بلغت 2.28 مليار دينار، وفي 2009 بلغت 1.42 مليار دينار، وفي 2010 بلغت 1.8 مليار دينار.

أما الإيرادات غير النفطية في موازنة حكومة البحرين فبلغت 356 مليون دينار في 2004، وفي 2005 بلغت 406 ملايين دينار، وفي 2006 بلغت 422 مليون دينار، وفي 2007 بلغت 406 ملايين دينار، وفي 2008 بلغت 393 مليون دينار، وفي 2009 بلغت 290 مليون دينار، وفي 2010 بلغت 323 مليون دينار.

وتراجعت مساهمة القطاعات غير النفطية في موازنة الدولة، ومن 27.42 في المئة في سنة 2004، إلى 24.30 في 2005، و22.99 في 2006، و19.49 في المئة في 2007، و19.94 في المئة في 2008، و17 في المئة في 2009، ونحو 14.87 في المئة في سنة 2010.

وحققت موازنة البحرين فائضاً من العام 2004 حتى 2008، إذ بلغ الفائض في 2004 نحو 60 مليون دينار، وفي 2005 بلغ 257 مليون دينار، وفي 2006 بلغ 141 مليون دينار، وفي 2007 بلغ 42 مليون دينار، وفي 2008 بلغ 372 مليون دينار.

بينما حققت موازنة البحرين عجزاً في العام 2009 بلغ 725 مليون دينار، وعجزاً يبلغ 773 مليون دينار في 2010، ويتوقع أن تحقق عجزاً فوق 400 مليون دينار في العام 2011