سلم وفد عن جمعيات المعارضة الخمس، الوفاق ووعد والإخاء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي، رسالة إلى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي نجيب فريجي، تضمنت مطالب الجمعيات على ضوء الأحداث التي شهدتها البحرين.

وجاء ذلك في أعقاب التجمع الجماهيري الذي نظمته الجمعيات الخمس عصر يوم أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012)، أمام بيت الأمم المتحدة، بعنوان «لا تنازل عن التمسك بالديمقراطية».

وطالب المشاركون في التجمع بالالتزام بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات على ضوء الأحداث الأخيرة، وإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، وإعادة بناء جميع دور العبادة التي تم هدمها، كما طالبوا بأن تلعب الأمم المتحدة دوراً محورياً في عملية التحول نحو الديمقراطية في البحرين.

وفي كلمة له، قال ممثل جمعية التجمع القومي الديمقراطي عبدالصمد النشابة: «إن الحل لا يحتمل أي تأخير من أجل خروج البحرين من هذه الأزمة، ولابد أن تسبقها خطوات جدية تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، وعودة المفصولين، ووقف الأطراف الطائفية التي تسعى لتأزيم الوضع أكثر».

أما القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، فقال خلال كلمته في التجمع الجماهيري: «لا نريد دولة الفقيه وإنما دولة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع أمام القانون، وتجمعنا هذا يأتي من أجل التساؤل عن دور الأمم المتحدة في التعاطي مع الأحداث التي شهدتها البحرين».

وطالب خليل الحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة من دون قيد أو شرط، وهو المطلب الذي دعت إليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطالبت فيه الحكومة بالتحرك بصورة فورية للمصالحة الوطنية من خلال البدء بإطلاق سراح جميع المعتقلين المحكومين وغير المحكومين بصورة عاجلة.

وقال: «طالبت بيلاي الحكومة بإعادة جميع المفصولين فوراً إلى أعمالهم السابقة، وهي التوصية التي لم تتحقق على رغم ورودها في تقرير بسيوني أيضاً، إذ مازال هناك نحو 1700 مفصول من وظيفته ينتظر إعادته إلى عمله، ناهيك عن أن من تم إرجاعهم إلى أعمالهم لم يتم إرجاعهم إلى وظائفهم السابقة».

وتابع أن «طالبت الأمم المتحدة بوقف الخطابات التحريضية ضد المعارضة، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع بعد، كما أن المنامة اختيرت عاصمة للثقافة، إلا أن الإعلاميين مازالوا ملاحقين ويتعرضون لسوء المعاملة».

ولفت أيضاً إلى مطالبة بيلاي السلطة في البحرين بملاحقة المسئولين عمن تسبب في إساءة معاملة المعتقلين وأفضت بعضها إلى الموت، وفصل الموظفين، وهدم دور العبادة، وهي التوصية ذاتها التي أوردتها لجنة تقصي الحقائق في تقريرها، مؤكداً خليل ضرورة أن يتم إيجاد آلية لتنفيذ هذه التوصيات بحسب ما جاء في تقرير تقصي الحقائق.

وقال: «لا يمكن القبول بأنصاف الحلول، ويجب إيصال رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة أن تقوم بدورها على صعيد الملف البحريني، وأن تتم متابعته من قبل مجلس حقوق الإنسان».

وختم حديثه بالقول: «إذا كانت الأمم المتحدة جادة فعليها أن ترسل لجنة تشرف على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبيلاي طرحت رؤية واضحة في تصريحها الأخير، وأبدت فيها استعداد المفوضية لمشاركة البحرين في مشروع عاجل للتحول نحو الديمقراطية، شرط أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وأن يعود المفصولون جميعهم لأعمالهم، وأن يحاكم من تسبب في الإساءة للمعتقلين»