أرسل أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012) عشرات من المفصولين والموقوفين عن العمل من جامعة البحرين على خلفية الأحداث الأخيرة، رسائل إلكترونية لرئيس الجامعة إبراهيم جناحي ونائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالجامعة يوسف البستكي، إذ قال عدد منهم لـ «الوسط» إنهم طالبوا إدارة الجامعة في رسائلهم بتفعيل التوجيهات الملكية التي تدعو لإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم.

عشرات الرسائل الإلكترونية من المفصولين والموقوفين لرئيس جامعة البحرين تطالب بعودتهم لأعمالهم

الوسط - زينب التاجر

مر أكثر من شهر على إعلان نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأكثر من 5 شهور على استئناف المفصولين والموقوفين من جامعة البحرين على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي لقرار الفصل من الخدمة الصادر عن مجلس التأديب الابتدائي، في الوقت الذي مازال يجهل زهاء 70 موظفا بين مفصول وموقوف وضعهم، إذ قال عدد منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» (الثلثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2012) إن «تكتم» الجامعة وعدم إعلانها موقفها حيال ملف المفصولين والموقوفين حتى الآن دفع بالعشرات منهم إلى إرسال رسائل إلكترونية إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي ونائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالجامعة يوسف البستكي، يطالبون إدارة الجامعة في رسائلهم بتفعيل التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، وفي وقت حاولت فيه «الوسط» الحصول على رد رسمي من الجامعة بشأن تطورات الملف دون جدوى، جدد المفصولون والموقوفون فيها دعواتهم إلى إعادتهم إلى أعمالهم، مستغربين ما وصفوه بـ «تجاهل» الجهات المعنية لتفعيل دعوات إعادتهم إلى أعمالهم والتي تكررت في أكثر من مناسبة من دون أن تلقى طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع وعلى رأسها توجيه جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء فضلا عما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي وصف فصل العمال بغير المبرر وغير القانوني ودعا في توصياته إلى إعادة من فصلوا لتعبيرهم عن آرائهم، ودعوات منظمة العمل الدولية لعودتهم لإعمالهم وبيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والتي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية».

واستغربوا من عدم صدور بيان من الجامعة يقضي بإعادتهم إلى أعمالهم مطلع يناير/ كانون الثاني بعد أن أصدر نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن موظفي القطاع الحكومي تعميما ملزما لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة، مستنكرين استثناءهم من هذا القرار.

وعولوا في ذلك على أن الجامعة هيئة حكومية تتبع في أنظمتها فيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات ديوان الخدمة المدنية.

وتمسكوا بحقهم في العودة لأعمالهم بالمواقع والامتيازات نفسها، لافتين إلى أنهم فصلوا وأوقفوا عن العمل نتيجة ممارستهم لحقهم في التعبير وهو الأمر الذي يتناقض مع توصية «لجنة تقصي الحقائق» في الفقرة (1456) والتي دعت فيها الحكومة لضمان «ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات».

مطالبات المفصولين والموقوفين لم تقف عند ضرورة عودتهم إلى وظائفهم بل أكدوا حقهم في تعويضهم عن شهور الفصل أو الاستقطاع من رواتبهم والذي يصل إلى 50 في المئة.

وأشاروا إلى أن الحكومة حاولت وسعت طوال سنين إلى التقليل من نسبة البطالة وأن عمليات الفصل التي جرت على القطاعين العام والخاص من شأنها بالتأكيد «نسف» كل تلك المساعي على حد قولهم، فيما أشاروا إلى أن فصل وتوقيف الموظفين وعدم توضيح وضعهم طوال شهور أثر على حياتهم الاجتماعية وتراكم الديون عليهم ولجوء بعض البنوك للقضاء للحصول على اقساط القروض المستحقة عليهم.

وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن جلالة الملك ذكر في كلمة له أنه لا يرضيه أن يمس المواطن في رزقه، وبناء عليه دعوا الجامعة إلى تفعيل توجيهات الملك وحفظ أرزاقهم