شدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في حديث الى صحيفة "النهار" اللبنانية الصادرة الجمعة على ضرورة التوصل الى "خطوات ملموسة" تؤدي الى احتكار الدولة اللبنانية للسلاح على ارضها، في اشارة الى سلاح حزب الله الذي ينقسم حوله اللبنانيون.
وقال بان الذي يصل بعد ظهر اليوم الى بيروت في زيارة تستغرق ثلاثة ايام، "ما من دولة يمكنها ان تعمل بنجاح من دون احتكار الاستخدام المشروع للقوة"، مضيفا ان "مسألة الاسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تقع في صميم القرارين (الدوليين) 1701 و1559، ونتوقع التعامل معها".
ورأى ان الموضوع "يجب ان يحل من خلال آلية لبنانية داخلية"، مشيرا الى انه يتوقع استئناف الحوار الوطني حوله و"احراز تقدم في تطوير وتنفيذ استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع موضوع الاسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".
وقال بان "اتفهم ان هذا لا يمكن ان يحصل بين ليلة وضحاها، بيد ان خطوات يجب ان تتخذ لتحريك العملية الى الامام بصورة ملموسة".
وينتقد بان باستمرار في تقاريره نصف السنوية حول تنفيذ القرارين 1559 (2004) و1701 (2006) استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه. ويرفض حزب الله نزع سلاحه بحجة مقاومة اسرائيل. وتتألف الاكثرية في الحكومة الحالية من حزب الله وحلفائه. وتطالب المعارضة بنزع سلاح حزب الله معتبرة انه يستقوي به على الداخل.
ويفترض ان يبحث بان كي مون خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في تنفيذ القرارات الدولية وفي موضوع المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي هي كذلك محور انقسام في لبنان.
وتتهم المحكمة اربعة عناصر من حزب الله بالتورط في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، ويرفض حزب الله اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكاد استحقاق دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة للعام 2011 (49 في المئة من موازنتها) في تشرين الاول/اكتوبر يطيح بالحكومة، لولا مخرج توصل اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقضى بدفع حصة لبنان البالغة 32 مليون دولار من موازنة خاصة برئاسة مجلس الوزراء، اي من دون التصويت على قرار التمويل داخل المجلس.
ويتوقع ان يتجدد الجدل حول المحكمة مع اقتراب موعد تجديد فترة عملها في آذار/مارس المقبل.
وقال بان في مقابلته مع النهار "بموجب الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان سيمدد التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة اذا لم تستكمل عملها بحلول هذا التاريخ. ان مدة التمديد لهذا التفويض قرار اتخذه انا بالتشاور مع مجلس الامن والحكومة اللبنانية".
واضاف "انا حاليا في عملية اجراء المشاورات الضرورية وانوي التوصل الى قرار قريبا في شان مدة التمديد".