قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الاتحاد ربما يرجئ قرارا بفرض حظر نفطي على إيران لمدة ستة اشهر ليمنح الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني فرصة لإيجاد مصادر بديلة.ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي لبحث فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران بسبب برنامجها النووي، والذي تشتبه الدول الغربية في أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية. وتنفي إيران هذه المزاعم وتقول إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية .
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" :" لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن هناك اجماعا متزايدا في الاراء " على ضرورة أن يتخذ الوزراء قرارا بتأجيل فرض الحظر النفطي لمدة ستة أشهر. ويهدف التأجيل إلى منح اليونان وإيطاليا وأسبانيا، وهي الدول الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني الوقت الكافي للبحث عن مصادر بديلة. وشدد دبلوماسي اخر على ان تأجيل تنفيذ الحظر النفطي على عقود الامدادات القائمة اجراء أوروبي عادي . غير انه سيتم حظر صفقات النفط الجديدة على الفور. وأضاف المصدر انه من المحتمل ان يتم اخذ قرار بخفض التاجيل من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر لوقف صادرات الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا استخراج النفط. وقال المصدر إنه من المحتمل أيضا ان تحصل ايطاليا على إعفاء سوف يسمح لها بمواصلة الحصول على امدادات نفطية لسداد عن قرض ابرمت إيران اتفاقا بشانه مع شركة "ايني " وهى أكبر شركة ايطالية للطاقة.
وقال العديد من الدبلوماسيين أنه من المتوقع أن تستهدف العقوبات أيضا القطاع المالي الإيراني. وأضافوا أن المفاوضات لا تزال مستمرة حول بند ينص على ضرورة المراجعة الدورية لتأثير العقوبات على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأسعار النفط في السوق العالمية .ويعكف الدبلوماسيون على صياغة التفاصيل الأخيرة لحزمة العقوبات بحلول الاسبوع المقبل والتي من المقرر أن يقرها وزراء خارجية التكتل الأوروبي خلال اجتماع الثالث والعشرين من كانون ثان/يناير الجاري.
عندما نضع أيدينا مع ايران
تهتز الشياطين وعلى رأسهم الشيطان الأكبر.