أرجات محكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012) قضية 10 متهمين بقضية قطع لسان آسيوي خلال فترة الآحداث وذلك حتى 18 مارس/ آذار 2012 لحضور بقية المتهمين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وخلال جلسة أمس حضر كل من المحامي محسن العلوي وزهراء مسعود ومحمد البوسطة ومحسن الشويخ، وقد حضر 4 متهمين من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد الذي طلب من المحكمة السماح له بالكلام، الا أن قاضي المحكمة رفض ذلك.

وقد أصر المحامون الحاضرون على طلباتهم المقدمة أمام محكمة السلامة الوطنية والتي من بينها الدفع بعدم دستورية قانون السلامة الوطنية ووقف القضية إلى حين فصل المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة أمامها، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير اللجنة الفنية التي عاينت المجني عليه، ومنع المجني عليه من السفر لأخذ أقواله سماعية أو كتابية، ومخاطبة مستشفى العسكري لمعرفة حالة المجني عليه، والتمسك بشهود النفي، كما بين المحامون خلال طلباتهم أنهم قدموا مستنداً مترجماً يفيد بأن المجني عليه يعمل لدى شركة مقاولات خاصة وأن عنوان سكنه في المحرق وليس في المنامة، وأنهم مطالبون من المحكمة بمخاطبة الشركة لمعرفة تفاصيل عن واقعة سقوطه من على «سكلات»، ومخاطبة المشرف على المتهم للاستماع لأقواله كما طلب المحامي محسن الشويخ ضم 3 استئنافات للشيخ المقداد وضمها في قضية واحدة وخصوصاً أن التهم الموجهة إلى المقداد هي التهم ذاتها