أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب في منطقة الهملة، حتى 29 فبراير/ شباط 2012 للحكم.
وخلال الجلسة يوم أمس تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة المتهمين، كما نفت في جلسة ماضية صلة المتهمين بالواقعة التي وقعت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وطالبت بالإفراج عنهم لبقائهم في المحبس مدة طويلة، ومراعاة لظروفهم الصحية وأحوال أسرهم، فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل إدانة، كما طالبت بالتصريح لها بأقوال الشهود والمرافعة.
وتقدمت دعبل بشهود نفي الواقعة لكل من المتهمين من الأول حتى الرابع، حيث أثبت شاهد النفي عن المتهمين الأول والثالث أنه كان معهما وقد كانوا ينوون الذهاب إلى المسجد إلا أن الاضطرابات الأمنية حالت دون ذلك، فتوجه الشاهد مع المتهمين الأول والثالث إلى منزل جارهم القريب من منزلهم وتم القبض عليهما من ذلك المكان. أما بالنسبة إلى المتهم الثاني فقد حضرت والدته وأوضحت أنها طلبت منه الذهاب لشراء الخبز من الخباز كما اعتاد، إلا أنه تأخر وتبين لاحقاً أنه أوقف من قبل قوات الأمن، كما بينت أن ليست له علاقة مطلقاً بالمشاركة في الأحداث الأمنية. أما المتهم الرابع فقد حضر صديقه الذي بين أن هناك اتفاقاً ما بينهما على الذهاب لصلاة المغرب إلا أنه تبين أن المتهم الرابع أخذ من قبل قوات الأمن قبل وصوله إلى منزل صديقه
العدد 3418 - الأحد 15 يناير 2012م الموافق 21 صفر 1433هـ
مجرد مواطن
المفروض كل التهم تسقط على اساس تقرير بسيونى
فاين وزارة حقوق الانسان من تقرير بسيونى ومحاكمة المتجمهر
مطلوم
يما في السجن مظاليم اعرف جماعه لم يشاركو في اي مسيره لا مع ولا ضد ولكنهم لا يزالون في السجن بتهم لا يعرفنها وبعضهم اتهم وهو في عمله . اللهم فك اسرهم جميعا