صرّح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي عن تلقّي مديرية أمن البديّع بلاغاً فجر الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012)، من أحد المواطنين، بإصابة جدته البالغة الثمانين من عمرها من جراء استنشاق الغاز، ولم يتم نقلها للعلاج بأحد المستشفيات أو المراكز الصحية، وقد توفيت في اليوم التالي، وقد تم إخطار النيابة العامة بالبلاغ حيث تولّت التحقيق فيه، وانتدبت الطبيب الشرعي الذي قام بدوره بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفاة وقد جاء في تقريره المبدئي بعدم وجود آثار إصابية بالجثة وأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في القلب والدورة الدموية، وقد تم أخذ عينة من دماء المتوفاة وتبيّن خُلوِّها من أي نسبة من الغاز المسيل للدموع.

وكان أنور أحمد، الابن الأكبر للمرأة المتوفاة من قرية باربار (سلمى محسن عباس البالغة من العمر 81 عاماً) قال في تصريح لـ «الوسط»: «إن العائلة تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية بشأن وفاة والدتي أمس الأول السبت (14 يناير 2012)، التي تُوفيت بسبب استنشاقها الغازات المسيلة للدموع التي أُطلقت بصورة مباشرة لداخل المنزل يوم (الجمعة)».

عائلة من باربار: شكوى لـ «الداخلية» بعد وفاة والدتنا بفعل «مسيلات الدموع»

باربار - صادق الحلواجي

قال أنور أحمد، الابن الأكبر للمرأة المتوفاة من قرية باربار (سلمى محسن عباس البالغة من العمر 81 عاماً): «إن العائلة تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية بشأن وفاة والدتي أمس الأول (السبت 14 يناير / كانون الثاني 2012)، التي تُوفيت بسبب استنشاقها الغازات المسيلة للدموع التي أُطلقت عمداً وبصورة مباشرة لداخل المنزل يوم الجمعة (13 يناير 2012)».

وأضاف أحمد «والدتي فارقت الحياة بعد تدهور حالتها الصحية في اليوم الثاني من استنشاقها الغاز، حيث لم تكن تعاني مسبقاً من أي أعراض تستدعي وفاتها عاجلاً».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر أحمد أن «عصر يوم الجمعة الماضية كانت تشهد بداية المنطقة بعض الاحتجاجات التي لحقها تدخل قوات الأمن لفضها عند نحو الساعة الخامسة عصراً. وبقيت القوات بعد ذلك مرتجلة ومتجولة داخل الأحياء السكنية بالقرية، وعمد أحد أفرادها إلى طلق مسيل للدموع مباشرة إلى داخل المنزل عبر الباب الرئيسي احتجاجاً على بقائه مفتوحاً على رغم التوتر الأمني».

وأضاف «أبلغت قوات الأمن أن الباب كان مفتوحاً بسبب تكرر خروج ودخول أفراد العائلة والأطفال نظراً لتجمعهم في المنزل على جري العادة من كل يوم جمعة، وأن لا داعي لغلقه وخصوصاً أن الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية كانت بعيدة عن المنزل وفي مقدمة القرية. بيد أن أحد أفراد الأمن هدد بالاعتداء بسكين أشهرها بعد أن أظهر عدم قبوله بسبب بقاء الباب مفتوحاً، ثم قام بإلقاء مسيل للدموع فور ذلك».

وزاد أحمد على قوله: «إن المحادثة التي جرت مع أفراد الأمن كانت في أقل من دقيقة، وجرى إطلاق القنبلة المسيلة للدموع من دون أدنى سبب»، لافتاً إلى أنه «قام بقذف القنبلة قبل اشتعالها إلى الخارج فور إطلاقها، إلا أن أفراد الأمن أعادوها مجدداً للداخل مباشرة. الأمر الذي تسبب في اختناق الكثير من أفراد العائلة الذين بينهم رضع وأطفال ونساء».

وأشار أحمد إلى أن «المتوفاة كانت موجودة في أول غرفة بالقرب من الباب، واستنشقت الغازات لأكثر من 10 دقائق نظراً لانشغال الجميع بإخراج الأطفال وإنقاذهم من التعرض للاختناق، وبدت حالتها الصحية شبه مستقرة بعد تعرضها للاختناق، إلا أن حالتها الصحية تدهورت في اليوم التالي حين أحست بأوجاع في الرئة وعدم استقرار في جهاز الهضم إلى جانب ألم في الرأس، حيث فارقت الحياة بالمنزل عند نحو الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول (السبت) بعد أن أفصحت بنفسها قبل ساعات عن أن الأعراض التي تتعرض لها كانت نتيجة استنشاقها للمسيلات منذ يوم الجمعة».

ولفت أحمد إلى أن «التقرير الطبي للوفاة تضمن أن سبب الوفاة كان نتيجة توقف القلب والتنفس».

ومن جانبه، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الثالثة، عبدالغني عبدالعزيز: «إن شكاوى المواطنين بشأن الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع تتوارد بشكل مستمر يومياً، ووزارة الداخلية على علم بالكثير من هذه الشكاوى والملاحظات الواردة من الأهالي في مناطق كثيرة من البحرين».

وأضاف عبدالعزيز أن «في حال حصلت احتجاجات واضطرابات أمنية في مداخل بعض القرى والمناطق، فإنه ليس من المقبول أن تغرق المنطقة أو القرية بكاملها بالغازات المسيلة للدموع، وذلك إن سُوغ استخدامها أصلاً في أصل الأمر عند النظر لطبيعة الاحتجاجات».

«النيابة»: وفاة الثمانينية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي عن تلقي مديرية أمن البديع بلاغاً فجر الجمعة الماضي من أحد المواطنين، بإصابة جدته البالغة الثمانين من عمرها من جراء استنشاق الغاز، ولم يتم نقلها للعلاج بأحد المستشفيات أو المراكز الصحية، وقد توفيت في اليوم التالي، وقد تم إخطار النيابة العامة بالبلاغ حيث تولت التحقيق فيه فور وروده، وانتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والذي قام بدوره بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفاة وقد جاء في تقريره المبدئي بعدم وجود آثار إصابية بالجثة وأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في القلب والدورة الدموية، وقد تم أخذ عينة من دماء المتوفاة لإجراء التحاليل اللازمة عليه وبيان ما إذا كان يحتوي على أي نسبة من الغاز، وقد جاء تقرير المختبر الكيميائي التابع للنيابة العامة بخلو عينة الدماء من أي نسبة من الغاز المسيل للدموع.

هذا ومازالت التحقيقات جارية بمعرفة النيابة العامة