أوضح المشاركون أمس الأول (الثلثاء) في ملتقى الوفاق الأسبوعي بمبنى الجمعية في البلاد القديم بعنوان «التسريحات العمالية في ظل الأزمة المالية»، أن «هناك أمرين خطيرين يشهدهما القطاع المصرفي في البحرين الأول هو تسريح عدد من العمالة الوطنية والثاني هو عدم توفير هذا القطاع لوظائف جديدة».

فمن جهته قال رئيس نقابة المصرفيين البحرينية خليل زينل: «إن الأزمة العالمية بدأت في نطاق واحد لكنها سرعان ما انتقلت من القطاع العقاري إلى البنوك ومن ثم إلى الاقتصاد ومن اقتصاد واحد إلى اقتصادات العالم»، وتابع «نستطيع أن نطلق على يوم الإثنين الموافق لـ15 سبتمبر/ أيلول 2008 بأنه يوم أسود، كما أن 25 من مايو/ أيار 2009 هو يوم أسود في تاريخ البحرين المصرفي، فهو اليوم الذي أصدر فيه بنك الخليج الدولي قرار الاستغناء عن 59 شخصا منهم 37 شخصا بحرينيا»، وأردف «كان على الجهات المعنية الالتفات إلى عدة ظواهر وأعراض منها تراجع نسبة النمو، وهبوط النمو هو زيادة البطالة».

وأوضح زينل أن «البنوك تعمل اليوم ضمن الحد الأدنى وليس الأعلى فهناك تجميد لمشروعات وإلغاء أخرى، كما أن البنوك بدأت تعطي القسم الخاص بالتأمين أهمية خاصة بعد أن كان يعمل بالاستثناء»، ونوه إلى أن «الأزمة بدأت في البنوك التجارية وانتقلت للبنوك الاستثمارية وستظهر أثارها على البنوك الإسلامية في المرحلة المقبلة»، وبيّن أن «من الأعراض التي ظهرت للجميع هي غياب الاعتراف بالنقابة وغياب الحوار الاجتماعي، كما بينت تلك الأزمة أن وزير العمل ليس له حول ولا قوة أمام البنوك».

من جانبه أشار النائب جاسم حسين إلى أن «65 في المئة من البحرينيين هم تحت سن العشرين عاما، واستمرار الوضع على ما هو عليه من حيث عدم توفير الوظائف المناسبة والكافية للبحرينيين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشبع القطاع العام وممارسة التمييز بنطاق واسع فيه فضلا عن التجنيس الذي بات يضغط على كل الأمور المعيشية للمواطنين»، مشيرا إلى أن «الأزمة المالية العالمية هي أزمة اقتصادية إذ إنها شملت الرياضة والسياحة والبنوك والشركات وجميع القطاعات»، معبرا عن عدم تشاؤمه الكبيرة بشأن تأثر البحرين بصورة كبيرة جدا من الأزمة المالية العالمية وخصوصا أنها استطاعت امتصاص جزء كبير من الأزمة عبر السياسات المتحفظة».

وبيّن حسين أن القطاع المالي بحسب إحصائيات مصرف البحرين المركزي يعمل فيه أكثر من 11 ألف، منهم 75 في المئة بحرينيون، وهو يوفر 8.5 في المئة من الوظائف للعمالة البحرينية، مبديا تخوفه من أمرين الأول هو التسريحات والثاني أن هذا القطاع أصبح لا يوفر وظائف جديدة، وهذا أمر سيء جدا لأن هذا القطاع يوفر وظائف تناسب البحرينيين، وأمام هذا التوقف هناك توقف من جانب الحكومة في التوظيف نظرا لتشبعها بالإضافة إلى الخيارات الخاطئة من التمييز والتجنيس وغيرها من الأسباب الثابتة، وتابع «كنت أتوقع سنة صعبة للغاية، ولكن الصورة لم تكن مأساوية كما توقعت، ولكني أؤكد أن على الحكومة أن تجد طرق مختلفة لحل هذه الإشكاليات، كما أن مجلس التنمية الاقتصادية مطالب بدور أكبر في هذا المجال. وأكد النائب أن مصرف البحرين المركزي يشير إلى عدم وجود سلطة لديه في عملية التوظيف في البنوك، ولكني أعود لأؤكد أن الحكومة هي المسئولة عن إيجاد بدائل مناسبة وخصوصا أننا مقبلون على الصيف والحركة الاقتصادية تكون بطيئة نوعا ما، وأرجو أن لا نشهد شهر رمضان صعبا، وذكر أن بنك الخليج الدولي كان يعتزم تسريح نحو 200 موظف ولكن العدد تراجع إلى الربع بعد أن تدخل مصرف البحرين المركزي، ولكن المصرف لا يستطيع منع التسريح، وختم بأنه «وأشير إلى أن خصخصة بعض القطاعات كان خطأ ومنها قطاع المواصلات».