أفاد المدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع أنه تم تحويل 4 حالات تدخين إلى النيابة العامة ضبطت منذ مطلع العام الجديد 2012 بمجمع السلمانية الطبي، وإن إدارة المجمع مستمرة في ضبط المخالفين سواء من العاملين أو المرضى أو الزوار لقانون مكافحة التدخين بمجمع السلمانية الطبي والمرافق المحيطة بالمجمع.

وأضاف المانع أن الإجراء يأتي ضمن مرسوم القانون رقم (8) للعام 2009 بشأن مكافحة التدخين المادة (4) وينص على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسئولون عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لتطبيق المادة (20) من المرسوم والتي تشير إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و40 ديناراً كل من يقوم بالتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.

وقال: «تم وضع جدول لتوزيع المفتشين الصحيين من إدارة الصحة العامة لضبط المدخنين ضمن مرسوم القانون رقم (8) للعام 2009 بشأن مكافحة التدخين المادة (19)، كذلك تم توجيه حراس الأمن بمجمع السلمانية الطبي للتبليغ عن أي مخالفات للتدخين في السلمانية أو المرافق المغلقة التي حولها، لاتخاذ الإجراء اللازم على الفور ويتم تحويله إلى النيابة العامة».

وذكر أن ذلك جاء بتوجيهات من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، التي شددت على تنفيذ القانون داخل المجمع وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة، وقامت إدارة مجمع السلمانية الطبي بإصدار تعميم يقضي بتغريم الأفراد الذين يضبطون وهم يدخنون بمرافق السلمانية أو المرافق المحيطة به وفق قانون مكافحة التدخين، بعد رصد الإدارة انتشار ظاهرة التدخين بالسلمانية خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أنه في وقت سابق رصد ازدياد عدد المدخنين في أروقة مجمع السلمانية الطبي، وارتأت الإدارة العمل على توجيه الجهات المختصة بالتطبيق الصارم لقانون مكافحة التدخين ومنعه في المجمع، وإيقاع الإجراءات اللازمة والعقوبات بحق المخالفين، إذ إن ظاهرة التدخين في هذا المرفق الحيوي والمهم مرفوضة وتشكل خرقاً لقانون الصحة العامة وسياسة الوزارة الرامية إلى أن تكون هذه المواقع خالية من التدخين لما يلحق بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من ضرر بالغ