مضى على توقيف رئيس المركز البلدي الشامل محمد ميرزا، عن عمله فترة تقارب 9 أشهر، ولم يتضح حتى الآن مصير عودته للعمل من عدا من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنها «خاطبت ميرزا رسمياً من خلال خطاب رسمي أرسل إليه على عنوان سكنه المسجل لديها للعودة للعمل اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012، إلا أنه تخلف عن العودة للعمل حتى تاريخه». أكد ميرزا أنه «لم يتسلم أي خطاب رسمي سواء عبر بريد سكنه أو هاتفياً يفيد بعودته للعمل من جانب الوزارة».

وبناء على ذلك، أفادت الوزارة أن «لم يتحصل في سجلات الوزارة ما يثبت أنه لدى رئيس المركز البلدي الشامل إجازة معتمدة حتى تاريخه»، مؤكدةً على «ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الشأن، علماً بان الوزارة ستتخذ الإجراءات المعمول بها في الخدمة المدنية في حال تخلف الموظف عن العودة للعمل.

وقال ميرزا لـ «الوسط» يوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012): «لم أتسلم من الوزارة حتى أمس أي قرار أو خطاب رسمي سواء كان مكتوباً أو مقروءاً بشأن عودتي للعمل من عدمه، ولا أية معلومات أخرى بشأن مهماتي في تولي رئاسة المركز أو غيره نظراً لغياب أدنى التفاصيل من الوزارة».

وأضاف ميرزا أن «إحدى الصحف المحلية نشرت أنباء خاطئة مفادها أنني رفضت العودة للعمل بعد إخطار من وزارة شئون البلديات بحجة أنني مرتبط ببرنامج الدكتوراه الذي استأنفته مؤخراً في بريطانيا، وهو ما أعتبره عارياً عن الصحة وخصوصاً أن ظروف عودتي للعمل مازالت غير واضحة المعالم». مشيراً إلى أنه «أنهى فترة توقيف عن العمل تصل لنحو 9 أشهر حتى الآن».

وذكر رئيس المركز البلدي الشامل الموقوف عن العمل، أن «قرار توقيفي عن العمل جاء في منصف شهر أبريل/ نيسان 2011 تقريباً، وعبر رسالة نصية من القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة في وقت متأخر من الليل، والتي تبعها في اليوم التالي إخطار وصل للمنزل من قبل الوزارة مفاده أنني موقوف عن العمل لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من أعمال التحقيق والتقصي التي تجريها اللجان التي شكلها الوزير آنذاك».

وتابع ميرزا أن «ذلك كان آخر خطاب يرد من الوزارة بشأن مهماتي في رئاسة المجلس، حيث تجددت فترة التوقيف لـ 3 شهور أخرى بعد انقضاء الشهور الثلاثة الأولى، وحتى أمس وبعد مرور نحو 9 أشهر لم أتسلم أي شيء رسمي من الوزارة بشأن مصيري في العمل». لافتاً إلى أنه «لم يخضع إلى أي تحقيق في اللجان التي شكلها الوزير إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، وكذلك لأي إجراء تأديبي صدر عن الوزارة أو غيرها من الجهات».

وبين رئيس المركز البلدي الشامل الموقوف عن العمل أن «قراراً صدراً عن الوزارة قبل توقيفي عن العمل مفاده تكليف المهندسة بالمركز سيما الذوادي بمهمات القائم بأعمال الرئيسي، والذي لحقته الرسالة النصية مساءً بوقفي عن العمل كما ذكرت آنفاً، ثم الإخطار الوارد لبريد المنزل في اليوم التالي».

وبحسب ميرزا، فإنه التحق بالعمل البلدي في العام 1998 بعد إنهائه مرحلة البكالوريوس في إدارة الخدمات الفنية والهندسية في عهد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي كان يترأس الهيئة البلدية المركزية آنذاك. ثم تدرج في عدة وظائف ومناصب طوال فترة عمله منها في المكتب الفني التابع لوزير شئون البلديات المعنية بمشروع الإسكان والإعمار.

وأصبح ميرزا في العام 2003 رئيساً لقسم الدراسات والبحوث بوزارة شئون البلديات والزراعة حينها، ثم عُين رئيساً للمركز البلدي الشمال في العام 2005 الذي حقق تقدماً ملحوظاً على الصعيد الفني والعملي.

وحقق رئيس المركز البلدي الشامل محمد ميرزا العديد من الإنجازات ما جعل المركز يحظى بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي. حيث تسلم مهماته في رئاسة المجلس بالعام 2005، بعد أن كان المركز يشهد ضعفاً في الأداء.

يذكر أن المركز تسلم شهادة إدارة الجودة (الآيزو 9001: 2008) وذلك بعد أن أتم مرحلة التدقيق النهائي لهذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ قرابة العام، وشمل إعادة هندسة الإجراءات وتوثيقها واعتمادها، ووضع الأهداف السنوية التي تعتبر مؤشرات على جودة الأداء