أكد أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن جميع أطياف المجتمع البحريني مطالبين بالعمل سوياً على دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين بأن كل المشاريع الحيوية التي ينشدها المواطن تحتاج لازدهار اقتصادي وهو ما لن يتحقق إلا بتعاون الجميع على الإنتاج وليس بالدفع بالمقاطعة والإضراب من هذا الطرف أو ذاك، أو من خلال تصعيد أحداث العنف والتخريب، مشيرين إلى أن ما مرت به مملكة البحرين من ظروف استثنائية انعكست تأثيراتها على مختلف الجوانب والمجالات في المملكة لابد من تجاوزها من خلال تحديد أهم الأهداف والخطط التي تتطلبها المرحلة للعمل على صياغة رؤية واضحة لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات التجارية ومساعدتها على التغلب على أية صعوبات قد تكون واجهتها مؤخراً من خلال وضع ضوابط ومعايير لتعويض المتضررين من الشركات والمؤسسات الصغيرة، لافتين إلى أهمية الحلول العاجلة والسريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم الأربعاء (18يناير/كانون الثاني 2012) بحضور عدد من أعضاء المجلس لمناقشة أهم الإجراءات المقترحة لحلحلة المشاكل المتعلقة بالوضع التجاري والمالي التي تضمنها تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية في مملكة البحرين بعد الأحداث التي مرت عليها منذ فبراير/شباط 2011، الذي أعدته اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، على أن الأمن الاستقرار الشامل بكل أبعاده هو من متطلبات النهضة في المجتمعات الحديثة، وان الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في أجواء مستقرة آمنة.

ودعا المسقطي جميع أطياف الشعب البحريني إلى تحمل مسؤوليته في دعم هذا الركن الأساسي للبلاد من خلال التوعية بخطورة الانجرار إلى العنف والإرهاب والتخريب غير المبرر، والتصدي لهذا الأعمال حفاظا على السلم الأهلي والمكاسب الحضارية والتنموية، مشيرا إلى أن تعطيل دوران عجلة الاقتصاد يضر بالجميع، وإصلاحه إذا ما تأثر يحتاج إلى جهود مضنية ووقت ليعود كما كان، لافتا إلى أن السياسة الرصينة التي تمتلكها مملكة البحرين بفضل التوجيهات الحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته مكنتها من امتلاك سمعة طيبة بين دول العالم كافة في مجال الاقتصاد، "فلذا علينا جميعا العمل من أجل الحفاظ على هذه السمعة لتعزيز المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني وبث الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين".
هذا ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماع أخر لمناقشة الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس خلال الاجتماع.