قال المحامون الموكلون للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك اليوم (الأربعاء) إن الجيش مسئول عن مقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق العام الماضي، مصرين على براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة له.
ويطالب الادعاء بإعدام مبارك لاتهامات بقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوماً، وأجبرته على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد في الوقت الراهن.
وكان عدة متظاهرين قد قتلوا في ثلاثة أيام من الاضطرابات سبقت اندلاع الاحتجاجات الكاملة في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني فيما أصيب المئات، بحسب الأرقام التي نشرت في وقتها.
وقال محامي الدفاع فريد الديب إن مبارك فرض حظراً للتجول بدءاً من بعد ظهر الثامن والعشرين ما يجعل مسئولية الحفاظ على الأمن قانوناً على عاتق الجيش.
غير أن النشطاء ومحامي أسر القتلى يصرون على أن الشرطة وعناصر أخرى من وزارة الداخلية كانت المتسبب المباشر في مقتل أكثر من 800 شخص فضلاً عن مئات الإصابات خلال تلك الأيام، أياً كانت السلطة القانونية المنوط بها الأمن حينذاك. ومن المقرر أن يواصل الدفاع مرافعاته الخميس.