أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان صدر لها أمس (الأربعاء) التسريحات التي طالت العمالة الوطنية مؤخرا، وطالبت بوقفها الفوري. وقالت «وعد في بيانها: «إن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة قد إتخذت من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت العام الماضي 2008 ذريعة لتسريح العمالة الوطنية في المملكة في حين وقفت وزارة العمل متفرجة أو عاجزة عن وضع حد لهذا الوضع المتردي الذي طال عمالنا وموظفينا في البحرين».

وتابعت «لم تكن التسريحات التي لحقت بموظفي بنك الخليج الدولي آخر المطاف بل سبقها تسريح 22 موظفا من بنك أديكس و13 موظفا من بنك انفستكورب وامتدت هذه التسريحات إلى بعض مواقع العمل الأخرى وخاصة في قطاع الإنشاءات حيث تم تسريح 40 عاملا من مقاولات سباركو وتسريح عدد من الموظفين من بنك البحرين للشرق الأوسط ومازالت المضايقات مستمرة في عدد من البنوك تمهيدا لفصلهم تعسفيا، وأعلنت إحدى شركات صيانة الطائرات بإغلاق فرعها وتسريح جميع العاملين فيها، وقيام إحدى المؤسسات بتجميد عمل المفصولين الذين تم الضغط بعدم تسريحهم ومازالوا بعيدين عن رأس العمل، هذا فضلا عن المضايقات والمخاطر الصحية التي تواجه العاملين في إحدى الشركات التي تدير وتشغل موانئ البحرين وقيامها بالتسريح المباشر وغير المباشر لعدد من العاملين فيها».

وأكدت «ضرورة إيقاف تسريحات العمالة الوطنية بشكل فوري ونهائي في أي موقع عمل وعدم التذرع بالأزمة الاقتصادية لتسريح هذه العمالة والنظر بشكل جدي من قبل أرباب العمل على ما يترتب على هذه التسريحات من أثر على السلم والأمن الاجتماعيين لأبناء هذا الوطن».

وأعلنت «تضامنها المطلق مع موظفي بنك الخليج الدولي وغيرهم من موظفي القطاع المصرفي المفصولين والمسرحين ومع نقابة المصرفيين في مطالبها العادلة والمشروعة سواء من حيث إعادة المفصولين أو عدم تكرار هذه الإجراءات التعسفية ضد شريحة أخرى من الموظفين»، مطالبة إدارات جميع المؤسسات المصرفية النظر بعين الاعتبار إلى نقابة المصرفيين ومجلس إدارتها واحترام التحاور والتفاوض في كل ما يتعلق ويمس حقوق العمال والموظفين في القطاع المصرفي قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء من هذا النوع. وطالبت «وعد» الجهات المسئولة في الحكومة وخصوصا وزارة العمل اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لإيقاف مثل هذه التسريحات في أية مؤسسة أو قطاع وألا يكون ما حدث في القطاع المصرفي بادرة وذريعة يتخذها الآخرون لتكرار ما حدث والا تقف الوزارة مكتوفة الأيدي متفرجة على ضياع حقوق عمالنا وموظفينا وأسرهم بسبب هذه الإجراءات التعسفية غير المسئولة من قبل بعض أصحاب العمل.