صادقت رئاسة الجمهورية العراقية الخميس على احكام بالاعدام شنقا بحق 11 متورطا ادينوا قبل عامين بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمال في اب/اغسطس 2009، في بغداد وادت الى مقتل نحو مئة شخص وجرح مئات اخرين.
وقال مصدر في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الرئاسة صادقت اليوم على اعدام 11 مدانا بتفجيرات وزارتي الخارجية والمالية" التي وقعت 19 اب/أغسطس 2009.
وكان القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى اعلن في 14 يناير/كانون الثاني 2010، عن "صدور حكم بالاعدام شنقا حتى الموت على 11 شخصا بتهمة التخطيط لتدبير هجمات 19 آب/اغسطس 2009".
وتاتي المصداقة في الوقت الذي يدير نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية الرئاسة بسبب مغادرة الرئيس جلال طالباني الى المانيا لاجراء فحوصات طبية، وهروب النائب الثاني طارق الهاشمي الى اقليم كردستان على اثر مذكرة توقيف بحقه بتهمة دعمه للارهاب.
بدوره، قال مسؤول حكومي ان سبب تاخير المصادقة هو ان "كل قضية تمر على لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثين قاضي من مختلف القوميات لدراستها بدقة قبل احالتها الى الرئاسة".
واضاف ان "الرئاسة كذلك تقوم بدراسة كل ملف بشكل مفصل، لذلك من الطبيعي ان تاخذ هذه القضايا وقت طويل والهدف من ذلك، ان يكون المدان يستحق العقوبة".
وابرز المدانين هو اسحاق محمد عباس من "خريجي بوكا" في اشارة الى المعتقل الاميركي الذي اغلق ابوابه في جنوب العراق في ايلول/سبتمبر الماضي، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر ان "احد المدانين وهو سالم عبد جاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الاموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعى اللواء نبيل عبد الرحمن".
وتقول مصادر معنية بالتحقيقات ان "اسحق عباس شارك في معارك الفلوجة الاولى والثانية في 2004 ومعارك في الموصل كما تنقل بين الرمادي وتكريت". اما شقيقه "مصطفى عباس فهو من امراء تنظيم القاعدة وكان في بوكا كذلك"، حسب المصادر نفسها.
واوضحت ان "نسيبهم المدعو صدام حسين يستخدم ثلاثة اسماء مستعارة".
اما "فراس عبد الله فتحي وعاصم مازن حسين فهم من الموصل، وكانوا يتنقلون بين الدورة والموصل والرمادي والفلوجة وبغداد، وكان لديهم مساكن في بغداد" بحسب المصادر التي اشارت الى ان "هؤلاء خططوا للعملية، بينما اقتصرت ادوار الاخرين على نقل وشراء الشاحنات".
وهذه المجموعة هي الاولى لمدانين بالمشاركة في التفجيرات الدامية التي اسفرت عن مقتل نحو اربعين دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وادت الى اضرار بالغة بالمبنيين فضلا عن تدمير عشرات المباني المجاورة واحد الجسور الحيوية.
وتسببت التفجيرات بازمة سياسية بين العراق وسوريا، اثر اتهام بغداد رسميا دمشق بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يمولون ويخططون للتفجيرات، وطلبت رسميا من الامم المتحدة ارسال مبعوث للتحقيق بها، لكن دمشق رفضت الاتهامات.
وقرر العراق استدعاء سفيره من سوريا التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد، الا ان العلاقات عادت الى طبيعتها بعد حوالى عام.