قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر راشد سالمين بسجن متهم سوري لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار عن تهمة بيع المخدرات، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بحبس المتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 500 دينار مع مصادرة المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت إلى المتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وترجع وقائع هذه القضية إلى أنه بعد التأكد من المعلومات الواردة عن المتهم الأول بأنه يقوم بحيازة وإحراز المخدرات بقصد البيع، وبعد استصدار إذن من النِّيابة العامة بضبطه وتفتيشه، اتفق المصدر السري مع المتهم على شراء مخدر الحشيش بقيمة 35 دينارا، وتم الالتقاء في المكان المتفق عليه، عندها داهمتهم الشرطة وقبض على المتهم.

وعثر في مسكنه على سيجارة حشيش وثلاث قطع من المخدر نفسه موضوعة في الثلاجة، كما تم إلقاء القبض على المتهم الثاني الذي ضبط في منزل المتهم، وتم أخذ عينة من إدراره التي أثبتت تعاطيه الحشيش.