كشف النائب عادل عبدالرحمن العسومي عن أنه بصدد فتح ملف «هيئة الإذاعة والتلفزيون» وباستخدام جميع الأدوات الدستورية التي يتيحها له موقعه كنائب منتخب، بما يتضمن من ملفات مالية وإدارية وفنية تختص بالهيئة.

ودعا النائب العسومي، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الجمعة (20 يناير/ كانون الثاني 2012)، إلى تحديد الوزير المعني بالهيئة ليشرع في إعداد ملفه النيابي عن الإذاعة والتلفزيون.

من جهة أخرى، طالب النائب العسومي بوقف ما أسماه التعطيل المتعمد للأدوات الدستورية التي منحها للنواب دستور مملكة البحرين والعهد الإصلاحي لجلالة الملك، مطالباً على جهة السرعة من قبل وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل بتحديد وتسمية الوزراء المسئولين عن الهيئات والمؤسسات الحكومية دون مماطلة ولا تأخير، وقال: إن تعمد وزير شئون المجلسين المماطلة في تقديم إجابات على أسئلة النواب الدستورية باستخدام إجابة تقليدية (كوبي أند بسيت) تتلخص في أن: «الوزير الفلاني ليس هو الوزير المعني بالسؤال» لا يعفيه من تحديد الوزير المعني.

وأوضح أن العديد من النواب كانوا تقدموا في السابق إلى وزير شئون المجلسين بأسئلة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجهوها إلى الوزراء المختصين بالهيئات المعنية، ويأتي الرد للتملص من الإجابة بأن الوزير الفاضل ليس هو الوزير المعني بالهيئة!

فإذا كان الوزير الذي وجهنا إليه السؤال ليس هو الوزير المعني - وهذا كلام مرفوض لا يقبله عاقل - فليحدد لنا الوزير الفاضل الوزراء المعنيين عن جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ولننتهِ من هذا التملص مرة واحدة نهائياً.

وحذر من إفراغ المجلس النيابي من مضامينه وأهدافه من خلال تعطيل أداوته الدستورية التي في مقدمتها أداة السؤال، قائلاً إن هذا لا يتفق ولا ينسجم مع التوجيه الدائم من رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لأركان الحكومة بالتعاون التام مع السلطة التشريعية.

وأردف «إننا أمام مسئولية تاريخية ينبغي أن يعيها الجميع؛ فبلادنا لا تحتمل المزيد من التعطيل والتسويف والمماطلة من بعض المسئولين في السلطة التنفيذية، وقد آن لنا جميعاً أن نعي أن مثل هذا التذاكي والتهرب والتملص من المسئوليات يتسبب في مزيد من التراجع نحو توجه الإصلاح الدستوري.

ووصف النائب العسومي هؤلاء المسئولين بـ «التأزيميين» الذين لا يعون أبعاد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولا ينفذون توجيهات رئيس الوزراء، قائلاً: هل تحتمل بلادنا مزيداً من التأزيم؟، مستغرباً: كيف يمكن لهؤلاء المسئولين التأزيميين أن يكونوا ضمن التنفيذيين حين البدء في تطبيق التعديلات الدستورية التي أقرها حوار التوافق الوطني وتفضل جلالة الملك بالأمر الملكي ببدء تدارس الخطوات لتنفيذها